مخطط جزائري-جنوب إفريقي من أجل استفزاز المغرب بالاتحاد الإفريقي

رغم الهزيمة المذلة التي لقيتها الجزائر في مخططها لمعاكسة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يناير الماضي، تواصل الجزائر وحليفتها بريتوريا العمل من أجل الوقوف ضد الوحدة الترابية للمملكة داخل المنظمة الإفريقية.

لم تعجب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، التي تمت بأغلبية ساحقة من الأصوات، لمحور الجزائر وبريتوريا، الذي يواصل حملته المعادية للمغرب، أولى الإشارات تأتي من أديس أبيبا، بعد الدعوة إلى اجتماع اليوم الاثنين حول وضعية “الصحراء الغربية”، فماذا سيتمخض عن هذا الاجتماع الفجائي؟

حينما نعرف من وراء الدعوة إلى هذا الاجتماع، يبطل العجب، ومن غير الجزائري اسماعيل الشرقي، رئيس لجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي سيكون وراء هذا الاجتماع؟ ولا عجب أيضا، أن يأتي هذا الاستفزاز من شخص ألف الصعود بوسائل تثير الريبة والشك، بدليل ما حدث نهاية يناير الماضي من أجل أن يحافظ على منصبه باللجنة، وهي الطريقة نفسها التي قام بها سيء الذكر رمطان العمامرة، حين إنشاء المنظفة بمسماها الجديد سنة 2001، والبقية معروفة من سيطرة تامة على دهاليز هذه اللجنة، التي استمر على رأسها إلى غاية 2013، وهي السنة التي عينها فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية.

وليس صدفة أن تشحذ الجزائر كل ديبلوماسيتها من أجل السيطرة على هذه اللجنة المهمة بالاتحاد الإفريقي، فلا شيء يترك للصدفة، لجنة السلم والأمن باتت تستعمل من الجار الشرقي فقط لاستفزاز المغرب في قضية وحدته الترابية.

إلى هنا، لا جديد يذكر. فمنذ 30 يناير 2017 والمغرب عضو كامل العضوية بالاتحاد الإفريقي بعد 34 سنة من الغياب، احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الوهمية، والتي تجعل منها الجزائر مسألة حياة أو موت، كل هذا مؤشرات إلى أن الصراع المغربي الجزائري سيلعب داخل الاتحاد الإفريقي. وليست مناورات اسماعيل الشرقي من ستثني المغرب على الدفاع عن حقوقه بالمنظمة.

وعلى الطرف الآخر من محور الجزائر بريتوريا، نجد حزب جاكوب زوما، الذي يريد أن يجعل من سنة 20177 سنة الدفاع عن الجمهورية الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي، حيث سطر الحزب خلال وثيقة أمس الأحد، أن من بين توابث السياسة الخارجية للحزب “الدفاع عن الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

يحدث هذا، بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وهما البلدان اللذان يئنان تحت وطأة أزمة اختلط فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، ورغم ذلك يجعلان من قضية الصحراء أولوية مطلقة خلال سنة 2017.

ورغم أن سفينة الجزائر ماضية إلى الغرق، ورغم أن صورة الرئيس الجنوب الإفريقي لا تفارق الصفحات الأولى من الجرائد بسبب ضلوعه في ملفات فساد، فنظاما البلدين يضحيان بمصير شعبين على حساب قضية لا تعنيهما.

وبمناورتها بالاتحاد الإفريقي، تريد الجزائر البرهنة على أن عودة المغرب لعائلته الإفريقية، لن تغير في مواقف لجنة الأمن والسلم، بل وتريد الجزائر من خلال تحركاتها الأخيرة، استفزاز المغرب، من أجل إعادة ملف الصحراء إلى الواجهة، في محاولة فاشلة ولا طائل من ورائها.

أترك تعليق