مقتل عبد اللطيف مرداس.. القطب الأمني DGST-DGSN يؤكد فعاليته!

أكدت جريمة مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس وإعتقال المشتبه فيهم لولا التنسيق العالي بين المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

بعض الإجراأت المرتبطة بالأمن تتطلب فكر كبير ولكن لا ينتظر من أجل فعاليتها طويلا، الكلام عن القرار الملكي بجمع الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تحت قطب واحد، وتحت سلطة اسم واحد.

وتحت إدارة شخصية شابة عبد اللطيف الحموشي الذي عين من طرف الملك، في 15 ماي 2015، في تاريخ رمزي ليلة ذكرى أحداث 16 ماي 2003. ليتمكن التنسيق بين المخابرات (الديستي) والشق العملي (الأمن الوطني) من إبرز فعالية عالية، جعلته على قمة أكثر الأجهزة الأمنية نجاعة في العالم.

ففعالية أي عمل أمني، لا بد أن تمر عبر جمع دقيق وفحص للمعلومات وهذة هي قوة الأجهزة الأمنية المغربية وأكدته جريمة  قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي قتل يوم 7 مارس الماضي،ورغم قلة دلائل في تصفية نائب برلماني بالرصاص الحي، على شاكلة المافيا الإيطالية.

جعل التنسيق الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية من جمع دقيق للمعلومات، وتنقلها بسلاسة بين مختلف الإدارات الأمنية، والخلاصة، تسارع التحقيق ودقته مما أتاح الوصول إلى الجناة المفترضين بسهولة فائقة.

أترك تعليق