ماذا بعد تجميد الصفقة المشبوهة لكراء السوق الأسبوعي ببركان؟

لازال الرأي العام بمدينة بركان يترقب الخطوات المقبلة التي ستسفر عليه قضية كراء السوق الأسبوعي بعد ندوة صحفية للمجلس البلدي ليوم الأحد 02 يوليوز 2017،والتي لم تكون مبراراته مقنعة وهل سيتم إفاد قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق لإخضاع ملفات الجماعة الادراية والمالية للافتحاص .

وتدقيق في الملفات المرتبطة بالتدبير الاداري والمالي للشان المحلي،والوثائق المتعلقة بنفقات الجماعة والمشاريع التي انجزتها وهل سيتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات إبرام صفقة عمومية لا تحترم شروط إبرام الصفقات العمومية؟ وهل إعلان رئيس المجلس البلدي لمدينة بركان عن إعادة صفقة كراء السوق الأسبوعي،من جديد أنهى الجدل؟.

لماذا لازل سوق الأسبوعي لبركان يعيش نكسة مند سنوات وانخفضت مذاخله بشكل ملحوظ بالمقارنة مع حجمه وحجم امكانياته وماهو سر تحديد سومة كرائية في رقم بخس فيما يتم كراء أسواق عادية بجماعات أخرى بأثمنة محترمة سوق سطات مثلا 566500،00درهم شهريا سوق أولاد تايمة تجاوز مليار واربعين مليون سنتيم سنويا.

وهل سيتم تحديد الثمن الحقيقي لكراء السوق في صفقة المقبلةأم هناك لوبيات تتربص بممتلكات الجماعة في ظل غياب معارضة قوية بالمجلس.

يبدو أن مدينة بركان تسير في إتجاه معاكس ودقت ساعة الحقيقة وأرتفع منسوب الأزمة وسيطرت الأعطاب على مختلف الخدمات الجماعية بما فيها تلك التي تدبر من قبل بعض شركات التدبير المفوض؟

ويتضح أن الساكنة فقدت الأمل في تحرك قاطرة مدينتهم المملة مسؤليها لايحسنون سوى لعب سياسة البروتوكولات والصراعات سياسية فارغة وضع يوحي بتكرار تجارب المتعاقبة على مستوى المجالس الجماعىة،ليفضي هذا الى تعطِّل مسيرة التنمية في مدينة كان بإمكان إمكانياتها وموقها أن تكون تنمية بها أكثر سرعة وأقوى من حيث مردودية.

ويظهر أن مجلس بلدية بركان، أمام مسؤولية صعبة ومستحيلة، من أجل إنزال مشاريع جديدة، والمساهمة الفعالة في إخراج مخطط تنمية،بالإضافة إلى إصلاح الكثير من المجالات وتجاوز المشاكل البنيوية التي تعرفها عاصمة بني يزناسن .

فهل المجلس الجماعي الحالي يتحمل المسؤلية، أم الإرث ثقيل وميزانية التي لا تتجاوز9 مليار ولا تسطيع حتى تغطية نفقات تسير و تغطية ديون ولا تدع مجال للحلم زيادة على مذاخيله من المرافق تراجعت بشكل مخيف السوق الأسبوعي المسمكة المجزرة المنكوبة .

أزمة مدينة بركان مركبة بين أعطاب الديمقراطية واختلال السياسات العمومية الحضرية وضعف المساءلة، إلى أن مدينة تعيش أزمة تدبير عميقة، وأزمة حكامة مزمنة أساءت ليس فقط لصورة المجالس المتعاقبة، بل لصورة المدينة ككل التي يبدو أنها أدارت ظهرها لمسؤولياتها ووظائفها، واستسلمت لاختلالات الهيكلية

المدينة محتاجة إلى مبادرة مستعجلة تتحمل فيها الدولة والمجتمع السياسي والمجتمع المدني، كل من موقعه، المسؤولية في تجاوب حقيقي مع طموحات ومصالح المواطنين الذين سئموا من تردي خدمات كل القطاعات واختناق أخرى حدالانفجار.

أترك تعليق