وزير الخارجية الإسباني يوجه ضربة قوية لجبهة “البوليساريو” وهذا ما قالته الجارة الشمالية عن الصحراء

وجهت الخارجية الإسبانية ، ضربة قوية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية والممولة من طرف الجزائر،وانهى وزير الخارجية الإسباني ، الجدل الدائر في بلاده، حول ترخيص المغرب لشركات دولية ، من أجل التنقيب عن النفط، في السواحل المقابلة لإسبانيا.

قال وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستس، إن قرار المغرب السماح بالتنقيب عن النفط في السواحل المقابل لإسبانيا قرار سيادي، مطمئنا إلى أن حكومته ستبقى حذرة في كل ما يتعلق بالبيئة. المسؤول الإسباني، أضاف أن لديه اليقين أن الحكومة المغربية ستقوم بكل ما في وسعها من أجل حماية البيئة في المجال البحري.

وزير الخارجية الإسباني كان يتحدث في مجلس النواب الإسباني، ردا على سؤال للفريق البرلماني لبوديموس، حول حصول مجموعة دولية على الترخيص بالتنقيب عن النفط في مياه طانطان.

وكان ممثل بوديموس قد تحدث عما أسماه الآثار الكارثية للتنقيب عن النفط على بعد 50 كلم فقط من جزر الكناري، متهما الحكومة ب”التفرج” على الوضع، داعيا إياها إلى حماية ما اعتبره ملكا بحريا ثمينا لإسبانيا.

وزيرخارجية إسبانيا قال إن المغرب يملك الحق في التصرف في أراضيه وموارده الطبيعية بالطريقة التي يراها مناسبة، وأنه لا توجد أية إمكانية للاعتراض على ذلك.

وأضاف المسؤول الإسباني أن رخص التنقيب لا تعني الاستغلال ، لأن ذلك مرتبط بحل مشاكل مالية وتقنية، وأن المغرب ملزم من جانبه بمراعاة القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة، وأن حوارا تم مع الحكومة المغربية، وأن الطرفين عبرا عن رغبتهما في مواصلة النقاش في الموضوع، في جو من الاحترام والثقة المتبادلين.

وزير الخارجية الإسباني قال إن سفارة إسبانيا في الرباط تتابع عن كتب هذه القضية مع السلطات المغربية، وأن هناك تبادل للمعلومات مع السلطات في جزر الكناري.

هذا الإعتراف بمثابة ضربة قوية لجبهة البوليساريو، لما في ذلك من تأكيد على السيادة المغربية وعلى ضحظ الأطروحة الإنفصالية التي لا تجد لها لا من ساند ولا داعم إلا منها هي في نفسها ومن الطرح الجزائري.
لقرار الاسباني هو اعتراف بالواقع في إطار العلاقات الجيدة بين إسبانيا والمغرب، كما أن هذا الاعتراف يكرس السيادة المغربية على الأقاليم و السواحل ، كما يعبر على نضج في العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية وهذا جزء من تأكيد على علاقات الجور بين البلدين .

القرار يأتي كذلك بعد أن نشر المغرب نتائج خرائطه الذي يثبت فيها حدوده على المياه الإقليمية وكذلك الشواطئ الموجودة في الصحراء، وبالتالي فهذا الإعتراف يأتي بعد تأكيد المغرب على حدوده المائية انطلاقا من الخرائط التي أشار إليها والتي صدرت في مرسوم ونشرت في الجريدة الرسمية.

أترك تعليق