معركة تكسير العظام للإستخواد على السلطة يتواصل بالجزائر ورئيس البرلمان يتحدى خصومه: “لن أرحل”!

نقل رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضةء العدالة والبناء لخضر بن خلاف، على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، قوله ” لن أستقيل من منصبي تحت طائل الضغوط الممارسة ضدي وسأستمر في منصبي”.

تتواصل أزمة البرلمان الجزائري بسبب تفاقم حدة الصراع بين رئيسه وخصومه، وفي وقت يصر سعيد بوحجة على مواصلة مهامه إلى غاية حصوله على إشارة من الجهات التي عينته كما يقول، قررت الكتل النيابية الخمسة المحسوبة على جناح السلطة في البرلمان تجميد عمل هياكل وهيئات المجلس الشعبي الوطني إلى غاية تنحيه من منصبه وسط صمت الرئاسة.

وكشف بن خلاف عن لقاء جمعه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، أكد له فيه عن وجود صراع بين حزبي السلطة (الأفلان والأرندي) في إطار مخطط الاستحواذ على رئاسة البرلمان، حيث تعود رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشخصية من الأرندي لم يحددها في حين يتولى جمال ولد عباس، رئاسة مجلس الأمة، كما قال.

وأضاف البرلماني لخضر بن خلاف “أخبرني السعيد بوحجة بأنه لن يستقيل من منصبه والأشخاص الذين قاموا بتعينه لم يتصلوا به حتى يترك منصبه”، مشددًا على أن “التوقيعات التي حملتها عريضة سحب الثقة مزورة، وهناك 61 نائبًا من الآفلان من وقع على اللائحة فقط”.

واعتبر بن خلاف، أن نواب الموالاة يسعون لدفع السعيد بوحجة إلى الاستقالة بطرق غير قانونية ولا دستورية كإجراء سحب الثقة غير المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مشيرًا بهذا الخصوص:” بوحجة لا يرغب في الخروج من الباب الضيق نظرًا لمسيرته النضالية كمجاهد وسياسي”.

وتأسف رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة – العدالة والبناء لما يقع في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا أن المعارضة ترفض كل هذه الممارسات وهي ضد كل أشكال تكسير مؤسسات الدولة والشخصيات السياسية والوطنية بالشكل الحاصل “.

وتساءل بن خلاف في نفس السياق:” أين كان هؤلاء النواب الذين يحتجون على المحسوبية في التوظيف كما يدعون عندما كان النائب عن الآفلان بهاء الدين طليبة يُوظف بالمئات في المجلس الشعبي الوطني”.

ويرى المتحدث أن كل الحجج التي يستند إليها نواب الموالاة غير مؤسسة وليست مقنعة في نفس الوقت، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على سمعة البلاد وحل البرلمان إن كانت بعض الأطراف تسعى لذلك.

وأفاد بيان صادر عن نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ، أعلنوا فيه تجميد نشاط المكتب وسحب الثقة من رئيسه سعيد بوحجة، ومطالبته بالاستقالة الفورية.

وجاء في البيان “نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، نواب الرئيس، رؤساء اللجان الدائمة، الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في المجلس، وبعد لقاء يوم الأحد الذي جمع رئيس المجلس برؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية و كتلة الأحرار، قررنا تجميد أشغال المجلس اعتبارًا من سحب الثقة من رئيس المجلس الشعب”.

وأضاف البيان “نجدد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس”.

ومنذ أيّام، تقود كتل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، “حربًا” غير مفهومة الخلفيات على رئيس المجلس السعيد بوحجة.

ويرى مراقبون أن ما يجري في الغرفة السفلى للبرلمان يندرج ضمن مخطط لحل البرلمان في إطار التحضير للإنتخابات الرئاسية القادمة، لكنها تبقى مجرد قراأت في غياب الحقيقة.معركة تكسير العظام للإستخواد على السلطة يتواصل بالجزائر ورئيس البرلمان يتحدى خصومه: “لن أرحل”!

أترك تعليق