المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك خلية إرهابية بتازة

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 11 طنا و940 كيلوغراما من مخدر الحشيش، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة، زوال اليوم الأربعاء 10 أبريل، مخبأة داخل أثاث مطابخ على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف كل من سائق الشاحنة البالغ من العمر 37 سنة، وكذا المكلف بالتعشير بالمعبر الحدودي.وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكّـن المكتبُ المركزي للأبحاث القضائية التابعُ للمُديريةِ العامّةِ لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدِّي للتهديداتِ الإرهابيةِ ذاتِ الصِّلة بما يُسمَّى تنظيمَ داعش، (تمكن) من تفكيك خليةٍ إرهابية اليومَ الأربعاء 10 أبريل بمدينة تازة تتكوّن من أربعةِ عناصر.وقال بلاغ ٌ لوزارة الداخلية بهذا الخصوص إن العناصرَ الأربعة َ تتراوح أعمارُهم بين ثلاثٍ وثلاثين وثمان ٍ وثلاثين سنة ً، وأن الخلية َ يتزعّـمُها مُقاتِل ٌ سابقٌ بالساحة السورية العراقية، قضى عقوبة ً سَجنية ً سنة َ 2015 بمُقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح البلاغ ُ أن المُعطيَاتِ الأولية َ تـُـفيد بأن زعيمَ هذه الخليةِ الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير ِ عناصر ِ مَجموعتِه حاول استغلالَ خِـبْراتِهِ القتاليةِ التي تلقـّـاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذِ عملياتٍ إرهابيةٍ ضد مؤسساتٍ حيوية بالمملكة.وأشار البلاغ ُ إلى أن أحدَ المُشتبَهِ فيهم ساهم في تمويل التحاق بعضِ المُقاتلين المغاربةِ بهذه البؤرة وقد تمّ الاحتفاظ ُ بالمُشتبَهِ فيهم، حسبَ المَصدر ِ ذاتِه تحت تدابير ِ الحِـراسةِ النظريةِ في إطار البحثِ معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أترك تعليق