الجزائر : بعد الهدنة مع النظام العسكري… نقابة القضاة تُهدد بتصعيد

عادت العلاقة بين وزارة العدل ونقابة القضاة للتوتر مجددًا عقب رفض المجلس الأعلى للقضاء أغلب الطعون المقدمة في إطار الحركة السنوية التي مست قرابة 3 آلاف قاضي، إذ هدّدت النقابة، بلقاسم زغماتي بحركة إحتجاجية قاسية.

وندّدت نقابة القضاة في بيان تصعدي، بما وصفته “تنصل وزير العدل من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات”، مبرزة أن بلقاسم زغماتي الذي لم تُشر إليه حتى بالاسم “طَبقَ سياسية الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بمعايير ابتدعها ونسبها للنقابة هراءً، مبقيًا على مظلمته التاريخية شاهدة عليه”.

وفي شكل تهديد مباشر بتحركات جديدة، قالت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك” الأيام والاشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج تزداد حجمًا وصلابة وحركتها القادمة سيتكون قاسية، فيما تُبقى باقي المطالب تنتظر التجسيد في القريب العاجل وتعطيلها سيفرز وضعا أكثر تشددا يصعب تسيره او الحكم فيه”.

جاء البيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في دورة استثنائية لمناقشة نتائج الاحتجاج الوطني الذي دعت إليه النقابة وتقييم المآلات المترتبة عنه مهنيًا واجتماعيًا، وبعد ساعات من إعلان المجلس الأعلى للقضاء، رفض أغلبية الطعون المقدمة من طرف القضاة، حيث قرّر قبول 189 من بين 1454 وصلته.

في السياق، شنت نقابة القضاة هجومًا حادًا على المجلس الأعلى للقضاة، معتبرة أنها “دافعت بقوة على استرداده لصلاحياته القانونية بشأن المسار المهني للقاضي غير أنه خذل القضاة في موقف غير مبرر قانونيًا واخلاقيًا والبيان الصادر عنه بتاريخ 25 نوفمبر يبين درجة الاستخفاف التي عولت بها الازمة الأخيرة”.

بالمقابل، أشارت نقابة القضاة إلى أن الحركة السنوية التي وصفتها بـ”الكارثية بكل تداعياتها وعبثية معالجة التظلمات تثبت للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة العصب والمناورات في مساره المهني ووضعه الاجتماعي عن سبق إصرار يتم تكريسه في غرف مغلقة بعيدا عن الاليات القانونية وأدوات الشفافية وبهذه الكيفية فان الأداء القضائي سيكون محبطا لكل المتعاملين من المرفق القضائي ولا يمكن تحميل القضاة ما لا طاقة لهم”.

وعاد البيان إلى الإضراب الذي شنه القضاة قبل أسابيع، مشيرة إلى أن “هذه المحطة التاريخية من تاريخ القضاء الجزائري بينت أن الصراع الحقيقي يدور بين أحرار وأشرار وستكون الغلبة حتما للشرف والحرية ولو بعد حين”.

وحاولت النقابة تبرير وقف الإضراب، مبرزة أن “القضاة راعو من خلال نقابتهم الوطنية المصلحة الوطنية ومصالح المتقاضين والظرف الصعب الذي تمر به البلاد تفاديًا لخلق أزمة عاصفة قد تكون نتائجها مدمرة للبلاد والتزموا بالصبر والحكمة بقرارهم وقف الاحتجاج”.

من جهة أخرى، كشفت النقابة أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ ما وصفتها بـ”فضيحة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران”، والتي أهانت صورة القضاء الجزائري أمام الرأي العام الوطني والدولي، بحسب المصدر.

أترك تعليق