الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي وجدنا أنفسنا أمام نفس النظام والمهيمنة والممارسات والإعلام المغلق

قال الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، إن “النظام لم تتضح له الرؤية بعد بشأن كيفية التعامل” مع سجناء الحراك الشعبي الذي يشارف على إحياء الذكرى الأولى لانطلاق مسيراته المناوئة لنظام عبد العزيز بوتفليقة يوم 22 فبراير 2019.

وأوضح بادي أن تعامل السلطات مع الحراك حقوقيا في الجزائر تم بشكل “أفضل مما هو عليه في دول عربية أخرى تعيش نفس التجربة”، وفق تعبيره.

نص الحوار:

يرى البعض أن السلطات استثنت نشطاء من قرارات الإفراج المؤقت، ما تعليقكم؟
أعتقد أن نشطاء الحراك الشعبي الذين بقوا في السجون بعد 2 يناير الجاري، تاريخ الإفراج عن أكثر من 70 سجينا، مثل طابو وبومالة وبن العربي، ونشطاء من مناطق مختلفة من البلاد، لديهم تأثير على الرأي العام، ولخطابهم السياسي حضور نوعي وقوي في الحراك، بل ولديهم قبول لدى الرأي العام.

قناعتي إذن أن السلطة متحفظة، لكن يجب الإشارة إلى أن أغلب قضايا النشطاء المسجونين في الجزائر تمت برمجتها مع نهاية يناير الجاري ومطلع الشهر القادم.

النظام السياسي لم تتضح له الرؤية بعد بشأن كيفية التعامل مع ما تبقى من السجناء
لذلك أؤكد أن النظام السياسي لم تتضح له الرؤية بعد بشأن كيفية التعامل مع ما تبقى من السجناء، ويخشى أن توجه له انتقادات داخلية وخارجية.

لكنه في نفس الوقت متخوف من هذه تأثير هؤلاء المساجين على الحراك في حالة الإفراج عنهم. وعليه فالنظام يراهن على تراجع الحراك ليصبح هؤلاء الأشخاص غير مؤثرين.

كيف تقيمون تعاطي السلطات مع للحراك في الجزائر مقارنة مع دول عربية تعيش احتجاجات أيضا؟
بالنسبة لموجة الربيع العربي الثانية التي بدأت العام الماضي، فإن السلطات في الجزائر ربما كانت أقل سوءا مما شاهدناه في دول عربية أخرى، وذلك بحكم التجربة التي مرت بها بلادنا في التسعينيات.

لكن هل استجابت السلطات للمحتجين؟
لقد ناورت السلطة وخدعت الرأي العام في ما يتعلق بالمستقبل السياسي.

وجدنا أنفسنا أمام نفس النظام بتركيبة أخرى
فقد وجدنا أنفسنا أمام نفس النظام بتركيبة أخرى، ونفس المنظومة المهيمنة ونفس الممارسات ونفس الواجهة السياسة الهشة والإعلام المغلق.

كما أن النظام يسعى الآن إلى زرع اليأس لإعادة الوضع في البلاد إلى ما كان عليه قبل تاريخ 22 فبراير.

أترك تعليق