هذا ما تكبّدته الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول

ومن شأن هذه الوضعية التي تعتبر الأولى من نوعها منذ 17 سنة، أن تزيد من متاعب الحكومة الجزائرية في التعامل مع الوضع الذي زاده تأزما انتشار فيروس كورونا والتدابير والإجراأت الاستعجالية التي اتخذتها لمواجهة الوضع الإقصادي و الاجتماعي في ظل رئيس معين و رئيس حكومة يفقد كل مواصفات تدبير مرحلة .

وبالنظر إلى منحى أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد منذ مطلع يناير وحتى 30 مارس، يتضح أن قيمة الذهب الأسود (خام برنت المرجعي للنفط الجزائري)، قد هوت من 66.25 دولار يوم 2 يناير 2020، إلى 23.25 دولار للبرميل منتصف نهار الاثنين.

وبعملية حسابية بسيطة فإن متوسط سعر النفط الجزائري خلال 90 يوما اي ثلاثة أشهر بلغ نحو 43 دولارا للبرميل، ما يعني بالتقريب أن الجزائر خسرت يوميا خلال هذه الفترة ما قيمته 24 مليون دولار، على اعتبار مداخيل الانتاج اليومي تقدر بـ45 مليون دولار يوميا، لبرميل بـ23 دولارا، على اساس انتاج يومي يقدر بمليون و50 ألف برميل.

في مقابل تراجع أسواق النفط، وتآكل احتياطي الصرف، والعجز في الموازنة العامّة، لم تباشر حكومة عبد العزيز جراد أيّة خطوة تتضمّن إعادة النظر في قانون المالية لسنة 2020، علمًا أن الحكومة كانت قد اعتمدت سعر 45 دولار للبرميل، كسعر مرجعي لإعداد قانون المالية 2020.إن الوضع السياسي في البلد سيزيد من متاعب حكومة تبون، التي راهنت على تحسين الأداء الاقتصادي لامتصاص غضب الحراك الشعبي، بدل البحث عن التوافق السياسي للخروج من الأزمة، ويتّفق الجميع أن مضاعفات الأزمة الاقتصادية على الجبهة الاجتماعية، ستُعقّد الأوضاع الداخلية أكثر.

وإضافة لخسائر النفط، فإن مداخيل البلاد من الغاز ستتضرر هي الأخرى، بالنظر إلى أن العقود المبرمة حاليا ورغم أنها ليست طويلة المدى، لكنها تتضمن ارتباطا لسعر الغاز بقيمة برميل النفط، ولو أن سوناطراك عملت مؤخرا على جعل تسويق الغاز يكون مزيجا بين العقود الطويلة بسعر مرتبط بالنفط، والسوق الحرة اي تسويق الغاز بسعره في السوق الدولية يوم انهاء المعاملة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل”.