بعد طرهم من طرف الجيش الجزائري.. مزارعو العرجة المغاربة يدينون الظلم على الجدران

تحولت بساتين وضيعات العرجة إلى خراب. على جدران البنايات النادرة الفارغة، كتبت عبارات مفعمة بالمعاناة تكشف الشعور الرهيب بالظلم الذي يشعر به المزارعون المغاربة، الذين طردهم الجيش الجزائري، في حين أن عائلاتهم تستغل هذه القطع الأرضية منذ عدة قرون.

“عليك مني السلام يا أرض أجدادي” و”سنعود يوما” و”الحساب عند الله” و”عاشت فكيك الأبية، الشامخة، الصامدة”… رسائل كثيرة مؤثرة، مكتوبة باللونين الأحمر والأسود على جدران المباني القليلة الفارغة، المتواجدة على أرض يزرعها الفلاحون المغاربة منذ فجر التاريخ. كتبت هذه الكلمات في العرجة، وهي منطقة صغيرة تقع على بعد 6 كيلومترات من فكيك، حيث جاء جنرال في الجيش الجزائري قبل أيام قليلة ليحذر المزارعين المغاربة ويأمرهم بعدم العودة إلى هذا المكان مرة أخرى.

من خلال توديع هذه الأراضي التي تم توارثها جيلا بعد جيل لعدة قرون، تخلى العشرات من المزارعين عن دخلهم المرتبط بمزارع النخيل وزراعة التمور. وبالتالي فإنهم سيتكبدون خسائر مالية هائلة لأنه في هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 15000 نخلة التي تنتج أحد أغلى أنواع التمور في السوق بسبب ندرته وصعوبة زراعته، وهو تمور عزيزة، والذي يباع بين 150 و200 درهم للكيلوغرام. “من الذي سيعتني بهذه المزارع من الآن فصاعدا؟” تساءل أحد المزارعين الذين تم طردهم، وعلامات الإحباط بادية عليه لرؤية عمل عمر بأكمله سيطاله الإهمال.

أثار هذا القرار الصادم، الذي تم تنفيذه في 17 مارس، دهشة وغضب سكان المنطقة والمغاربة بشكل عام، الذين يرون في هذا العمل الذي يقوم به الجيش الجزائري إعادة لسيناريو طرد عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة من الجزائر عام 1975 بعد المسيرة الخضراء. فبعد قصر زناكة وقصر الوداغير، حان دور العرجة لتدفع ثمن قرار بدعوى احترام ترسيم الحدود. صادقت الجزائر على هذه الحدود عام 1973. لماذا تم ترك الفلاحين المغاربة يعملون هناك حتى عام 2021؟

تقدمت وسائل الإعلام الجزائرية، التابعة للنظام، بعدة تفسيرات لتبرير طرد الفلاحين المغاربة. إنهم يتذرعون بتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وعملية إزالة الألغام… في الحقيقة، كل التفسيرات التي طرحتها السلطات الجزائرية تظهر فقط عدم القدرة على تفسير الطبيعة الوحشية واللاإنسانية لقرار يطرد المزارعين من أرض أجدادهم.

© حقوق
يشرح خبير بشؤون الجزائر أن قرار الجزائر هذا “يتماشى مع قرار هواري بومدين الذي طرد أكثر من 40 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بعد المسيرة الخضراء”. ويضيف: “إنه قرار يعبر عن غضب وهستيريا وعجز النظام الجزائري عن مواجهة اختراقات المملكة المغربية بشأن قضية الصحراء وتحييد الجزائر في الاتحاد الإفريقي”.

بين القانون الجزائري وتطبيقه.. الفجوة آخذة في الاتساع

على الجانب المغربي، تعمل السلطات في منطقة فكيك جاهدة لإيجاد حلول للحد من التأثير السلبي لهذا القرار على حياة المزارعين.

كما أن المجتمع المدني المغربي ينتظم للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، وقد أنشأ نادي المحامين، الذي يرأسه الأستاذ مراد العجوطي، خلية أزمة لمساعدة الفلاحين في العرجة. بالإضافة إلى ذلك، تدرس نفس المنظمة الوسائل القانونية لتمكين هؤلاء المزارعين من الاستفادة من تعويضات من الجزائر مقابل مصادرة أراضيهم. وإذا لم تستجب الجزائر بأي حال من الأحوال لهذا الطلب فإن نادي المحامين يعتزم الترافع في هذه القضية أمام المجتمع الدولي.

طلب من شأنه أن يكون له كل فرصة للنجاح أمام محكمة دولية، لأنه من أجل تأسيس حجته القانونية، يستند النادي إلى القانون الجزائري، الذي يتناقض تماما مع هذا الطرد. والواقع أن المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أن “كل من يمارس حيازة شيء ما، منقول أو غير منقول، أو على حق عيني منقول أو غير منقول دون أن يكون مالكه أو حائزه، يصبح مالكه إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة خمسة عشر عاما”.

ومع ذلك، وكما يوضح مصطفى سرهير، العضو المؤسس لاتحاد جمعيات فكيك في فرنسا، لمجلة لوكوريي دو لاطلاس: “هذه الأراضي هي في ملكية قبائل قصر أولاد سليمان. لديهم وثائق تعود إلى عام 1930. (… ) لقد قضت العائلات كل حياتها هناك”.