قرار بمنع تسليم بيانات ممتلكات الجالية المغربية بالخارج لجهات أجنبية

في إطار الجدل القائم حول التصريح بممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، زفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المغربية خبرا سرا لأفراد الجالية المغربية بالخارج وبالخصوص أوروبا.

وحسب مذكرة موجهة من مدير المحافظة العقارية إلى المحافظين في شأن طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، فلا يمكن الإستجابة لأية جهة أجنبية بخصوص موضوع الأملاك مهما كان الغرض المخصص لذلك.

وجاء في المذكرة أنه:” في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق، أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك، والتي تقدم إليكم مباشرة من طرف جهة أجنبية، يشرفني أم أن أدعوكم إلى الحرص على معالجة هذه الطلبات وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، بحيث يتعين عليكم عدم الإستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك”.

و تزامنت هذه المذكرة مع حالة القلق التي سادت في صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.

وقد أثار موضوع التبادل الآلي للمعلومات مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

أترك تعليق