القمع أصبح الوسيلة الوحيدة للسلطة الجزائرية لإنهاء الحراك

أي مستقبل للحراك الشعبي في الجزائر؟ وهل فعلا قرر العسكر اللجوء إلى الحل الأمني من أجل إنهاء مسلسل الاحتجاجات؟ هي أسئلة أضحت مطروحة بشكل كبير في الساحة المحلية على خلفية ما يعتبره البعض “تناميا ملحوظا لممارسات القمع من قبل مصالح الأمن في حق المتظاهرين”.

ففي الجمعة الماضية، احتج عدد كبير من النشطاء عبر ولايات مختلفة على “تمادي رجال الشرطة في تعنيف المشاركين في المسيرات الشعبية مع تسجيل موجة جديدة من الاعتقالات في حق البعض منهم”.

ولأول مرة منذ انطلاق الحراك في الجزائر، طالب عدد من الحقوقيين بتوقيف ما سموه “الحرب المعلنة ضد الحراك الشعبي”.

وقبل مسيرات الجمعة، أصدر القضاء عبر مناطق مختلفة إجراأت قانونية في حق العديد من النشطاء المنتسبين للحراك.

مخطط السلطة

يعتقد المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي أن “أساليب القمع ليست جديدة بالنسبة للسلطة في الجزائر، فهي ظلت تعتمد عليها منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر”

ويضيف في تصريح لـ “أصوات مغاربية”: “هناك جهات فاعلة في النظام السياسي راهنت منذ البداية على وأد مشروع الحراك الشعبي من خلال رفض جميع الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى بناء جسر من الثقة بينه وبين الحراكيين”.

ويقول المتحدث “هذا ما يفسر حملات التخوين والتخويف والتشويه التي تعرض لها عدد كبير من النشطاء البارزين والمنتسبين للحراك الشعبي في الجزائر منذ فبراير 2019”.

ويتهم بادي السلطة بـ “العمل على خلق أجواء مشحونة بين الحراكيين ورجال الأمن من خلال الدفع بأعوان الشرطة لمواجهة المتظاهرين عبر ممارسات القمع والتعنيف”، مضيفا أن “الهدف من ذلك هو التحضير لعملية كبيرة تصبو إليها السلطة تتمثل في إفراغ الشوارع الجزائرية من جميع أنشطة الحراك الشعبي وكل ما يمت إليه بصلة”.

وجه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة السبت لوقف ما اعتبروها “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من النظام وطالبوا بعدم “تجريم الحراك السلمي”، وفق ما أفادت به مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

ودانت العريضة المشتركة “العدوان الأمني والقضائي” للسلطة بعد أن “اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري”.

وطالب الموقّعون بالإفراج عن السجناء السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و”إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور”.

وأضاف الموقعون “لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.

وبين الموقعين على العريضة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية”، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

قال نشطاء في الحراك الشعبي الجزائري إن قوات الأمن الجزائرية “قمعت”، أمس الجمعة، مسيرة “الجمعة 115”.

تحمل العريضة عنوان “وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري”، وتنبّه إلى “العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي” خصوصا “التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل.

أترك تعليق