الإنتخابات التشريعية الجزائرية مهزلة بكل مقاييس و إقبال ضعيف

أُغلقت، مساء السبت، مراكز التصويت للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ)، وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وقبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت، بلغت نسبة المشاركة 14.47% في آخر نسبة أعلنتها السلطة المستقلّة للانتخابات عند الساعة الرابعة عصرًا (15:00 تغ).

وسجلت أضعف النسب بمنطقة القبائل، والتي تُعدّ معقلًا لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجًلت تخريبا لمكاتب تصويت ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن كما سجل تصويت عسكريين لرفع نسبة مشاركة والتي تهدف سلطة من وراء هذه مسرحيات إلتفاف على مطالب الشعب وحاجة لشرعية انتخابية وضرورة لمشروعية شعبية.

وخاضت الجزائر، اليوم السبت، هذا الاستحقاق الانتخابي الوهمي بعد أن اختبرت منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل سنتين موعدين انتخابيَين هما الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، وسط دعوات لمقاطعة انتخابات اليوم احتجاجًا على قمع السلطات للتظاهرات، وعدم اتخاذها خطوات جدية للإصلاح.

ولا يمكن تقدير ملامح البرلمان المقبل، مع وجود أكثر من 20 ألف مرشحٍ من تيارات ومشارب سياسية مختلفة ومستقلّين. لكن المؤكد أن البرلمان الجديد سيواجه مصاعب اقتصادية عديدة.

وتجري إنتخابات متزامنة مع إعتقالات واسعة وصلت 220 معتقلا في السجون وأكثر من ألفي مختطف وملاحق من قبل الشرطة الجزائرية، مضيفًا أن ما تخوضه الجزائر هي “مهزلة انتخابية” يُسقطها الشعب الجزائري بنفسه من خلال مقاطعة الانتخابات.

وأن هدف النظام البوليسي من هذه الانتخابات هو “إخفاء تشكيلته بواجهة مدنية”، كما سماها الحراك ووسائل الإعلام العالمية، مضيفا أن الحراك أسقط الجدار الأول من هذه التشكيلة بإخراج العسكر من الحكم، ثم أسقط جهازها التنفيذي (الرئيس والدستور)، والآن أسقط الواجهة المدنية بجهازها التشريعي (البرلمان بغرفتيه).

أترك تعليق