الأمم المتحدة تشكر المغرب على تجديد استضافته للفرقاء الليبيين لحل خلافاتهم

أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن دعمها لنتائج اللقاء التشاوري الذي عقد يومي الخميس والجمعة بالرباط، بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص الإطار القانوني لانتخابات 24 دجنبر المقبل في ليبيا.

وجددت بعثة الأمم المتحدة شكرها للمغرب على استضافته لهذا اللقاء الذي يهدف إلى الوصول الى صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 دجنبر 2021. ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي شاركت في هذا اللقاء، في بلاغ لها، بدعوة الوفدين التي أطلقت للمجتمع الدولي، لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه تم إطلاق هذا النداء لدعم هذه العملية الانتخابية وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأوضحت الهيئة الأممية أن الطرفين حثا المجتمع الدولي على ضمان احترام نتائج هذا الاستحقاق خلال توفير مراقبين دوليين، مشيدة بـ”الأجواء الإيجابية” التي سادت اللقاء التشاوري بالرباط.

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، قد أوضحا أن المشاورات التي عقدت بين الطرفين بالمغرب حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها في 24 دجنبر المقبل، مرت في ظروف جيدة، لكن دون الإعلان عن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين حول القانون.

وأوضح الهادي علي الصغير، ممثل مجلس النواب، في بلاغ مشترك بين الوفدين الليبيين تلاه خلال ندوة صحفية نظمت بالعاصمة الرباط، أمس الجمعة، أن اللقاءات بين الطرفين جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها، على حد تعبيره، التفاهم والتوافق ككيان للوطن الواحد.

وذكرّ الطرفان بأن هذه اللقاءات، التي جرت يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر، حضرها فضلا عن الجانب المغربي باعتباره وسيطا في حل الملف، المبعوث الأممي في ليبيا والسفير الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس.

كما دعا وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، المنتظم الدولي بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذه الانتخابات.

وجدد الطرفان شكرها للمغرب على حسن الاستقبال، منوهين بالدور الكبير الذي لعبته المملكة في طي الخلاف بين الطرفين، مع حرصها على احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المحدد فيى 24 دجنبر المقبل.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة جولات ومفاوضات للحوار الليبي احتضنتا المغرب، طيلة شهور، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.

أترك تعليق