النظام العسكري يمنع ناشطة حقوقية تونسية من دخول الجزائر لأسباب سياسية

أبدى مدونون تعاطفهم مع الصحافية والناشطة التونسية، يسرى فراوس، بعد قرار منعها من دخول الجزائر، مؤخرا، حيث كانت تنوي المشاركة في إحدى التظاهرات النسائية.

وتشغل فراوس منصب رئيسة مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ونشرت فراوس، قبل يومين، تدوينة على حسابها بفيسبوك أكدت أنه تم منعها من دخول التراب الجزائري بعدما كانت تتأهب للمشاركة في لقاء نُظم في ولاية وهران، غرب البلاد، يتطرق إلى موضوع حقوق النساء.

وقالت في منشورها “منعي من دخول التراب الجزائري تجربة حزينة بشكل مضاعف، أولا لأنه منع من تراب طالما اعتبرته امتداد تونس وثانيا لأنه يختزل مدى اقتراب منظومتي الحكم في البلدين.. لا فيما يمكن أن ينفع الشعبين وإنما في مزيد من القمع والتنكيل بكليهما”.

وأضافت “مع ذلك أظل مؤمنة بمغرب الشعوب وسأناضل كي تسقط الجدران العازلة للأجساد وحدها ولن تقدر أبدا على عزل الأفكار”.

وأبدى العديد من النشطاء تضامنهم مع الناشطة التونسية، يسرى فراوس، خاصة بعدما أكدت في تصريحات أخرى خضوعها لاستجواب من قبل عناصر الأمن بخصوص أهداف زيارتها إلى الجزائر في هذا الوقت.

وتفاعلا مع قضية هذه الناشطة، أعربت صفحة “أصوات نساء” على فيسبوك تضامنها “المطلق واللا مشروط مع المناضلة يسرى فراوس”، ونشرت تدوينة جاء فيها “نعتبر أن هذا المنع من الدخول دون أي وجه حق ينصب في خانة انتهاك حق المواطنين والمواطنات في حرية التنقل”، كما طالبت السلطات الجزائرية باحترام زوارها.

ولم تصدر السلطات الجزائرية، لحد الساعة، أي توضيح بخصوص قرار رفضها السماح للناشطة التونسية، بسرى براوس، إلى أراضيها.

وتتهم السلطات الجزائرية العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ “العمل على تسويد صورها في الخارج اعتمادا على تقارير لا تعبر عن واقع الحال”، وفق ما جاء على لسان العديد من المسؤولين الرسميين.

وأصدرت الحكومة الحزائرية، في وقت سابق، ردودا عديدة على بعض المنظمات التي قالت إنها “تسعى لتهييج الوضع الداخلي من خلال استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي التي صاحبت مرحلة الشعبي”.

وقبل أشهر، منعت السلطات الجزائرية أيضا الناشطة والصحافية جميلة لوكيل من السفر إلى الخارج للمشاركة في أشغال ملتقى حول حقوق الإنسان تم تنظيمه في جنيف بسويسرا.

أترك تعليق