في إفريقيا، خصصت الجزائر، وفقا لما نقلته “جون أفريك”، 3 ملايين دولار لتمويل أنشطة تهدف إلى مواجهة السياسة الخارجية المغربية في القارة، من خلال الاعتماد على شبكات الضغط ووسائل الإعلام.
كما خصص النظام العسكري الجزائري ميزانية مهمة لتمويل رحلات متنوعة وهدايا ومنح دراسية وكذا إقامة منتديات ومؤتمرات لمناقشة دور الجزائر في محاربة الإرهاب”، وفقا لما نقله “Maghreb intelligence”.
وتركز هذه المؤتمرات بشكل خاص على الدفاع عن “جبهة البوليساريو” الانفصالية و”ترسيخ هذه القناعة في أذهان النخب الإفريقية”.
كما كانت هناك خطة لتأسيس صندوق جزائري مخصص بشكل أساسي لغرب إفريقيا، وهي منطقة حساسة للمغرب والجزائر، وفقا لما نقله المصدر نفسه.
ومن المعروف أن حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أنفقت الكثير من الأموال على استئجار خدمات شركات علاقات عامة مختلفة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وبين عامي 2014 و2022، أفادت التقارير بأن الحكومة الجزائرية أنفقت ما يقرب من 2.3 ملايين دولار أمريكي على خدمات Foley Hoag LLP وKeene Consulting International..
وحصلت شركة Foley Hoag LLP ، المتخصصة في التحكيم الدولي ومقرها بوسطن، على نصيب الأسد حيث بلغت أرباحها 420 ألف دولار؛ بما في ذلك 210 آلاف دولار بين أكتوبر 2019 ومارس 2021.
كما تمت الإشارة إلى زيارة جيمس إنهوف، عضو الكونغرس الأمريكي، إلى الجزائر خلال هذه الفترة. إنهوف هو أحد الداعمين للانفصال في الصحراء داخل الكونغرس الأمريكي، وكذلك رئيس سابق للجنة القوات المسلحة.
وفيما روجت مواقع ولوبيات مقربة من الجزائر عزم وزارة الدفاع الأمريكية البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا وسط ضغوط من مجلس الشيوخ لإبعاد المغرب عن موقعه كمضيف سنوي للتدريبات، فإن كل تحركات واشنطن في إفريقيا والساحل تعكس ثقة أمريكا في الرباط كشريك مهم وضروري للأمن الدولي.
ووفقا للوثائق المقدمة إلى وزارة العدل، عقدت هذه الحكومة خلال النصف الأول من عام 2020، ثلاثة وعشرين اجتماعا مع مسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس؛ بمن فيهم جوزيف كينيدي الثالث و(ماساتشوستس)، زليندسي جراهام (ساوث كارولينا)، وبيتي ماكولوم (مينيسوتا)، وهال روجرز (كنتاكي)، أو حتى باتريك ليهي (فيرمونت).
وركزت هذه التبادلات، وفقا لما نقلته “جون أفريك”، على “العلاقات الجزائرية الأمريكية واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير”.
