الجزائر توظف تهمة الإرهاب لتحكم على أبرز المعارضين ب20 سنة سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، الدبلوماسي السابق والمعارض بالخارج، محمد العربي زيتوت، بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا، غيابيا، كما أصدرت أمرا دوليا جديدا بالقبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حكم الإدانة الجديد الصادر في حق زيتوت جاء على خلفية مجموعة من التهم وجهت إليه، من بينها “المساس بأمن وسلامة الوطن وتمويل تنظيمات إرهابية”.

ويعد الناشط محمد العربي زيتوت، المقيم في بريطانيا منذ منتصف التسعينات، واحدا من أشد المعارضين للنظام السياسي في الجزائر، لكن السلطات تتهمه بالضلوع في عمليات تستهدف أمن البلاد عبر حركة “رشاد”، المصنفة “تنظيما إرهابيا”.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة غليزان، غرب البلاد، عقوبة المؤبد في حق محمد العربي زيتوت رفقة الناشط أمير بوخرص على خلفيات تحقيقات قادتها مصالح الأمن حول شبكة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت بـ “الإشادة بالأعمال الإرهابية وإنشاء تنظيم غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”.

وأصدر القضاء الجزائري، في الآونة الأخيرة، العديد من الأحكام القضائية الغيابية ضد نشطاء ومعارضين يتواجدون في الخارج، تراوحت بين السجن النافذ، المؤبد والإعدام، في وقت يتساءل فيه مراقبون للشأن الجزائري عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الأحكام.

وأجرت الجزائر اتصالات مع عدة دول أوروبية وعربية من أجل تسليم مطلوبين في قضايا “إرهاب وفساد”، لكنها لم تتسلم لحد الساعة سوى 3 أشخاص بارزين، يتقدمهم المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، وكذا الدركيين الفارين إلى الخارج، محمد بن حليمة وعبد الله محمد.

وقبل أشهر ٍرفض القضاء الفرنسي تسليم الناشط أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، في حين أكد وزير العدل الجزائري في تصر

أترك تعليق