مؤتمر حقوقي دولي يرفض ويدين القرار الأوروبي ضد المغرب ويعتبره سياسيا

أدان المؤتمر الحقوقي الدولي الأول، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، القرار الأوروبي الجائر ضد المغرب.

كما عبر المؤتمرون، الذين تجاوز عددهم الـ200، عن رفضهم الشديد للقرار الأوروبي المشار إليه سلفا.

واعتبر المؤتمر، الذي نظمته بمدينة القنيطرة “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة “ECOSOC”، وعرف حضور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان “أوليفييه دي شوتر”، (اعتبر) أن القرار الأوروبي يحمل الصبغة السياسية.

وأشار المؤتمر، إلى أن موقف\قرار البرلمان الأوروبي، لم يعر اهتماما للجمعيات الحقوقية الوطنية كشريك في التقييم، معتبرا أن هناك جهات تقف وراءه لأسباب اقتصادية وجيوسياسية.

وأضافت ذات الجهة، أن القرار الأوروبي الأخير الصادر ضد المغرب، لن يحسن أو يخدم وضعية حقوق الإنسان بالمملكة.

وفي سياق متصل، أكد المؤتمر الدولي، على قيامه بجملة من الإجراءات القانونية، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، سيتم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية.

من جهة أخرى، قال المؤتمر في بيانه الختامي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إن الوضعية الحقوقية بالمغرب ليست بمستوى تطلعات الحركة الحقوقية، وفي هذا الصدد دعا إلى إجراء مراجعة حقيقية لسياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل مع الهيئات الحقوقية مع ضرورة فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

كما قرر إصدار مذكرة تتعلق بمجمل مطالبه وتوصياته، سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية المعنية، عبارة عن تصوره لخريطة طريق للمضي قدما في احترام الحقوق والحريات، ومواجهة كل ما من شأنه المس بصورة البلد على الصعيد الدولي، حسب ما جاء في نص البيان الختامي، الذي أكد على استمرار التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الأممية، وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وباقي الإجراءات المرتبطة به سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.

ولم يفوت المؤتمرون الفرصة، للإشارة إلى ما وصفوه باستمراراستغلال حقوق الإنسان من أجل الهيمنة على البلدان من طرف الدول الغربية، مستغلة تجمعات سياسية (البرلمان الأوروبي) كآلية لذلك، رغم أن إعلان الأمم المتحدة حول عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر ،1981 والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

كما أكد المؤتمر، على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها، حيث أكدت أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق، كما شددت على أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين لخطرهيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

أترك تعليق