لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي تصدم أعداء المملكة وتعلن براءة المغرب من تهم التجسس ببرنامج بيغاسوس

برأت لجنة التحقيق في برامج التجسس التابعة لبرلمان الإتحاد الأوربي، المغرب من التهم التي وجهت إليه من قبل جهات متحاملة على المملكة.

ونشرت اللجنة المذكورة اليوم الأربعاء، تقريراً مفصلاً يبرأ المغرب من كافة التهم، حيث كشف رئيس اللجنة البرلماني الهولندي وعضو البرلمان الأوربي، “جيرون لينيرز” أنه لم تثبت التهم الموجهة للمغرب ولم يتم تقديم أي دليل ضد المغرب.

كما رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.

وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلم

أترك تعليق