اعترافا بصلابة الاختيارات الاقتصادية للمملكة.. صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب خطا ائتمانيا‎ ‎

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الإثنين، أن مجلسه التنفيذي، قد وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط ‏الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,0 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من ‏حصة عضويته)‏‎.‎

ويرى العديد من الخبراء الإقتصاديين، أن هذا القرار هو اعتراف بصلابة الاختيارات الاقتصادية للمملكة، ومتانة توازناته المالية‎.‎

وهو التحليل الذي يتماشى مع ما جاء في بلاغ صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أنه “… بينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية ‏والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته ‏على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول ‏إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن‎”.‎

مشيرا أن “الاتفاق سوف يساعد في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال ‏السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية‎”.‎

ونقل بلاغ الــ‎ FMI ‎تصريحا لأنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، عقب مناقشات المجلس ‏التنفيذي بشأن المغرب، أكدت من خلاله أن “السياسات الاقتصادية الكلية ووالأسس المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت ‏لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها ‏الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا‎”.‎

واسترسلت في تصريحها: “… في المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك ‏بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل ‏النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء‎”.‎

واستحضر الصندوق في بلاغه أن “المغرب كان قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة‎ ‎PLL، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، ‏والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع ‏في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد ‏من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف ‏الضغوط على ميزان المدفوعات‎.‎

جدير بالذكر أن المغرب انضم إلى الدول ‏5 التي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني . ويتعلق الأمر وهي المكسيك ‏وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.‏

أترك تعليق