الذكرى 67 على تأسيسه.. الجيش المغربي ينتقل إلى السرعة القصوى نحو “التحديث التكنولوجي” والتأسيس للصناعة العسكرية

تحل اليوم الأحد، الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية، وهي الذكرى التي تتزامن مع العديد من التغيرات التي طرأت على الجيش المغربي في السنوات الأخيرة، نتيجة مخطط التحديث الذي انطلق منذ سنوات والذي ضاعف بشكل كبير من القدرات الدفاعية والهجومية للجيش، الأمر الذي بدأ يثير قلق العديد من دول المنطقة، من بينها إسبانيا وفق ما أكدته العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية المستقاة من مصادر عسكرية.

وما يزيد من مخاوف دول المنطقة، وفق نفس التقارير، هو توجه القوات المسلحة الملكية للتركيز بشكل أكبر على الحصول على الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، مستفيدة من تقاربها وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إسرائيل التي أصبحت “حليفا عسكريا” للرباط، بعد توقيع الطرفين لاتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية تحت وساطة البيت الأبيض.

وحصل الجيش المغربي في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري متطور من الولايات المتحدة وإسرائيل، مثل الحصول على سرب جديد من مقاتلات F-16 المزودة بأنظمة تكنولوجية الحديثة، وأنظمة الدفاع المتطورة من إسرائيل كمنظومة “Barak MX”، والعديد من الدرونات العسكرية من الجيل الجديد، إضافة إلى موافقة البانتاغون الأمريكي مؤخرا على تزويد المغرب بمنظومة “هيمارس” الدفاعية المتطورة.

ولم يقف المغرب عند حد الحصول على أسلحة جديدة، بل قرر القيام بخطوات ثابتة من أجل التأسيس لصناعة عسكرية محلية، بعد تخصيص موارد مالية مهمة موجهة لهذا الأمر في ميزانية سنة 2023، وتنفيذا للمخطط الذي تم الكشف عنه في الشهور الماضية والذي يهدف إلى تحقيق “استقلال” المغرب في هذا المجال، وفق ما جاء على لسان عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالدفاع الوطني.

وكان لودي قد كشف بمجلس النواب في جلسة حول مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023، في نونبر الماضي، أن المغرب يمتلك برنامجا يهدف أولا إلى إنشاء صناعة عسكرية بشكل تدريجي، تبدأ بمشاريع الصيانة وإنتاج الذخيرة الحية، ثم الانتقال إلى صناعة عسكرية متمثلة في صناعة الطائرات بدون طيار.

وبالرغم من أن الجيش المغربي من حيث الترتيب العالمي لأقوى الجيوش التي غالبا يتم تصنيفها بناء على عدد العتاد، يُعتبر هو السادس على المستوى العربي، وفي المرتبة 61 عالميا وفق تصنيف “غلوبال فاير باور” لسنة 2023، إلا أنه وفق صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية، التي أشارت إلى أن المغرب يركز على نوعية الأسلحة التي يقتنيها أكثر مما يركز على كمية العتاد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في هذا السياق، خلال مقارنتها للقوة العسكرية لكل من المغرب والجزائر، بأن الأخيرة تبقى هي البلد الأكثر امتلاكا للأسلحة في المنطقة من حيث الكم بفارق كبير عن المغرب، لكن الأخير يتميز بوجود تنوع في ترسانته العسكرية حيث “ركزت الرباط على الجودة والتكنولوجيا أكثر من الكمية”.

وأشار ذات المصدر، بأن المغرب لم يسعَ لتقليص الفارق في العتاد العسكري مع الجزائر عن طريق زيادة كميته، وإنما ركز على نوعية الأسلحة لمحو تلك الفوارق، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية خصصت ميزانيات مالية هامة لإحداث تحديث للترسانة العسكرية التي تمتلكها، باقتناء مقاتلات متطورة وبرامج دفاعية تكنولوجية وغيرها.

وزادت الصحيفة الإسبانية في هذا السياق، بأن الجزائر اقتنت عتادا كبيرا في العقد الماضي من روسيا، في حين توجه المغرب لاقتناء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى توجهه بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل نحو زيادة قدراته العسكرية بالاستفادة من التقدم التكنولوجي للأسلحة الإسرائيلية، إضافة إلى فتح باب تبادل الخبرات مع الجيش الإسرائيلي.

وبخصوص التحالف المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع والتسلح، قال نفس المصدر، بأنه يثير قلق الأوساط العسكرية الإسبانية، التي ترى في هذا التحالف إمكانية لإحداث تغيير في ميزان القوى في غرب البحر الأبيض المتوسط، بظهور المغرب كقوة عسكرية صاعدة.

هذا وكانت تقارير دولية عديدة قد أشارت بعد إعلان الجزائر العام الماضي تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار لقطاع الدفاع، بأن هذه الميزانية غير المسبوقة، الهدف منها هو زيادة الجزائر من قدراتها العسكرية من الأسلحة المتطورة، لوجود شكوك على فعالية الأسلحة التي كانت قد اقتنتها من روسيا في وقت سابق.

ومما يُدعم هذا الطرح وفق نفس المصادر، أن الأسحلة الروسية أثبتت عدم قدراتها الكبيرة خلال الحرب في أوكرانيا، بالرغم من الأسلحة التي تستعملها روسيا في حربها ضد أوكرانيا هي من الدرجة الأولى، في حين الأسحلة الموجهة للتصدير لبلدان مثل الجزائر، هي من الدرجة الثانية، مما يثير شكوك أكثر بشأن فاعليتها في الحروب.

أترك تعليق