بعد إسرائيل.. بريطانيا الأقرب إلى الانضمام للبلدان التي تدعم سيادة المملكة المغربية على الصحراء

يواصل المغرب مساعيه لاستقطاب البلدان الكبرى نحو الاعتراف بسيادته على الصحراء، أو دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه كآخر الحلول لهذا النزاع، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أول الدول الكبرى التي اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء في سنة 2020، ثم انضافت إسبانيا التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي في سنة 2022، فيما أشادت ألمانيا بهذا المقترح العام الماضي أيضا.

وفي خضم هذا الزخم، أعلنت إسرائيل اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، في رسالة بعث بها بنيامين نتنياهو إلى الملك المغربي محمد السادس، بداية الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يكون بداية لانضمام عدد من الدول الأخرى في المستقبل القريب، خاصة أن بعض البلدان تبدو أقرب إلى اتخاذ هذه الخطوة، وعلى رأسها بريطانيا.

وتبقى من أبرز المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان لندن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، أو الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على هذا الإقليم، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في ماي الماضي، والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو “WSC”، من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020.

وحسب صبري الحو، الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، فإن قرار المحكمة البريطانية يحظى “بأهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر”، فهو “حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصّل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء.”

ووفق ذات المتحدث، في مقال نشره على موقع “الصحيفة”، فإن أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا “يمتد إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول.”

وبالإضافة إلى هذا الحكم، فإن مؤشرات أخرى متعلقة بالاقتصاد تشير إلى اقتراب بريطانيا من اتخاذ موقف داعم للمغرب في قضية الصحراء، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعول بريطانيا على المملكة المغربية في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها، خاصة من المنتوجات الفلاحية.

كما أن بريطانيا تخطو خطوات سريعة نحو تقوية العلاقات مع المغرب في مجال الطاقة، ويُتوقع في السنوات المقبلة أن يُعلن البلدان عن افتتاح مشروع أطول “كابل” بحري لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.

وبالنظر إلى أن بريطانيا كانت دائما في شبه “حلف دائم” مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يُتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم لإعلان دعمه لمغربية الصحراء.

أترك تعليق