آليات تنزيل الحكم الذاتي محور نقاش ديمستورا ومنتخبي الداخلة

عقد ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، زوال اليوم، اجتماعا مطولا مع منتخبي جهة الداخلة وشيوخ القبائل الصحراوية بمقر مجلس جهة الداخلةءوادي الذهب.

وحسب مصادر من داخل الجلسة “المغلقة”، فإن كلمة ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، تركزت حول الأبعاد القانونية لإيجاد حل سياسي عادل ومقبول يحفظ كرامة الفرقاء السياسيين في نزاع الصحراء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن ستيفان ديمستورا اختار الاستماع أكثر إلى ممثلي الساكنة المحلية، وطرح أسئلة حول آليات تنزيل مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007.

وفي كلمة له بالمناسبة، قدم ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلةءوادي الذهب، عرضا مفصلا حول مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مستلهما من العديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار المسؤول الأول بجهة الداخلة إلى أن “مقترح الحكم الذاتي يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا، يمارس من خلاله سكان المنطقة صلاحيات هامة ترتبط بحكومة محلية وبرلمان محلي وسلطة قضائية وإدارة محلية وشرطة محلية، وحاكم الجهة، ومجلس اقتصادي واجتماعي خاص بالمنطقة”.

وفي رده على سؤال ديمستورا حول حدود وأبعاد هذا المقترح، شدد الخطاط على مسألة الحفاظ على السيادة المغربية كأرضية وقاعدة أساسية لتنزيل وتطبيق هذا المقترح، حيث تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية تتركز حول مقومات السيادة، لاسيما العلم المغربي والنشيد الوطني والعملة، وكذا المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية، والأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية للمملكة، والعلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة.

وحول سؤال المبعوث الأممي عن إمكانية تعديل هذا المقترح، رد الخطاط ينجا بأن “مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مبادرة شجاعة وجدية وواقعية وذات مصداقية، قابل للنقاش والتفاوض ما دام تحت سقف السيادة المغربية”، مشيرا الى أن “المغرب منفتح ويمد يده إلى جميع الأطراف، وقدم هذا المشروع بحسن نية وبإيجابية وبروح بناءة في الوقت الذي بقيت فيه الأطراف الأخرى، للأسف الشديد، غير واقعية وتتحمل مسؤولية تعطيل الحل”.

ومن أجل تهيئة الأرضية لتنزيل هذا المقترح، أكد المتحدث أن “المغرب انخرط فعليا في مجموعة من الإصلاحات الهامة توجت بدستور 2011، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي مكن الجهات من صلاحيات هامة، تعتبر بالنسبة لأبناء الأقاليم الجنوبية مدرسة للتكوين والتأطير وحسن التدبير، كمرحلة انتقالية أو قاطرة لتنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وختم رئيس الجهة مداخله بالتأكيد على أن “مقترح الحكم الذاتي هو الحل السياسي الوحيد الذي يحفظ ماء وجه الجميع، والكفيل بطي هذا المشكل الذي طال أمده وإنهاء معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف ولم شملهم”.

جدير بالذكر أن اللقاء كان مناسبة لاطلاع الممثل الخاص للأمين العام على مستوى النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بعد النموذج التنموي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015.

أترك تعليق