قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء .. إشادة بالحكم الذاتي والجزائر طرف أساسي

لم تختلف لغة تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2703 عن القرارات السابقة؛ فالجزائر حاضرة كطرف أساسي، والدعوات إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموجهة إلى جبهة “البوليساريو” متواصلة.

ولعل الجديد الذي جاء به هذا القرار هو تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، مع مواصلة الإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي والتنويه بالجهود المغربية الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول.

وعاد التقرير إلى التأكيد على “القلق المتزايد” حول الأوضاع داخل المخيمات، ونقص التمويل الموجه إليها، فضلا عن تراجع المساعدات الغذائية ما يجعل الأوضاع هناك متدهورة، إلى جانب الدعوة من جديد وبـ”قوة” إلى إجراء عملية الإحصاء في المخيمات والتي تواصل الجزائر رفض إجرائها.

وأقر مجلس الأمن مجددا بأن الوضع الحالي في الملف “غير مقبول”؛ ما يجعله مرة أخرى يدعو إلى مواصلة المفاوضات بمشاركة كافة الأطراف من بينهم الجزائر للتوصل إلى حل سياسي مقبول وعادل.

وجدد القرار رقم 2703 دعمه الكامل لجهود ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، من أجل مباشرة المفاوضات، بناء على إطار العمل الذي وضعه المبعوث السابق.

وبعد نظره إلى تقرير غوتيريش، جاء مرة أخرى قرار الدعوة من جديد لاستئناف المفاوضات بين الأطراف بناء على التطورات الحاصلة منذ سنة 2006، وهي الفترة التي عرفت بداية ظهور مخطط الحكم الذاتي المغربي؛ ما ينم عن “رغبة أممية في المشي قدما في سياق موقف الرباط باعتباره جادا وذا واقعية”.

وفي شق الدعوة إلى احترام الاتفاقات العسكرية، كان لافتا أن القرار لم يفرق مرة أخرى بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، الأخيرة التي “تعد الوحيدة” التي تخرق هاته الاتفاقيات في ظل التزام مغربي متواصل بتجنب الدخول في مواجهات عسكرية.

أما فيما يخص وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية لمملكة، أشاد القرار بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ فيما شدد من جديد على “أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر”.

وقد دعا كما هو الحال في القرارين السابقين أطراف النزاع، بما فيهم الجزائر، إلى التعاون مع بعثة المينورسو من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكفالة تنقلهم بدون عوائق، مع وصولهم إلى مقاصدهم فورا في سياق تنفيذهم لولايتهم، وفقا للاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة.

وارتباطا بالجزائر دائما، جاء القرار بدعوة كافة أطراف النزاع المفتعل، إلى إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما نحو حل سياسي، مع توسيع نطاق النقاش بروح من الواقعية والجدية حول المقترحات المقدمة، مع التشديد على ضرورة إسهام الدول المجاورة (موريتانيا/ الجزائر)، في العملية السياسية مع عرض تفاصيل مواقفها.

وكان القرار رقم 2703 مرحلة جديدة لطمس أطروحة “تقرير المصير عبر الاستفتاء”، إذ لم يتم ذكره مجددا في أي من مضامينه؛ فيما تم التلميح إلى الموقف المغربي في أكثر مرة عبر إقرار مخطط الحكم الذاتي، الذي تبقى مواده مفتوحة منذ سنة 2007 أمام الاستفتاء من قبل الساكنة.

وفي مجمل القرارات التي تم تضمينها، تأتي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات لمجلس الأمن في فترات منتظمة وفي أي وقت يراه مناسبا في فترة الولاية، بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، مع التشديد على تقديم تقريره عن الصحراء المغربية قبل نهاية فترة ولاية المينورسو بوقت كاف.

أترك تعليق