حصول المغرب على مقعد في مجلس أممي يُطلق مناورات النظام الجزائري

من المرتقب أن يشهد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في شهر يناير القادم، “مواجهة مغربية جزائرية حاسمة” في مسألة رفض الجارة الشرقية المتكرر وجود مقعد مغربي في هذا المجلس.

وفي ماي المنصرم، اشتكى معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية من “العرقلة” التي مارستها الجزائر في حقه، إذ رفضت بشكل متعمد حصول المعهد المغربي على مقعد استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

حينها، قام المعهد بالتلويح ببعث مراسلات رسمية إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى المجلس سالف الذكر، قبل أن يتلقى بشكل رسمي دعوة لحضور اجتماع جديد للتصويت على عضويته.

وسيشكل هذا الاجتماع مرحلة حاسمة في مسألة عضوية المغرب، كما من المرتقب أن يعرف عرقلة جزائرية جديدة، الأمر الذي ينذر بمواجهة مرتقبة، خاصة وأن حضور المعهد سيكون هاته المرة بصفة مراقب.

يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، قال إن “جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرف في الشكل إعطاء موافقات للمنظمات غير الحكومية وتلك المتعلقة بالمجتمع المدني من كل بلد لتحصل على صفة استشارية”.

وأضاف بنان، في تصريح لهسبريس، أن “ما تمت ملاحظته في جل الجلسات التي تمر من مرحلتين، أولها الإدارية، ثم التصويت، وجود عرقلة جزائرية لكل مترشح مغربي، والمعهد كان جزءا من ضحايا العرقلة الجزائرية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الجزائر التي لها ولاية أربع سنوات في المجلس، “لها تصويت حاسم في مرور أي مرشح، وهي بذلك واصلت لأسباب واهية لم نفهمها إلى حدود الساعة رفض المقعد المغربي”، مشيرا إلى أن “اجتماع يناير سيكون حاسما في هاته المسألة”.

وبين بنان أن “الجزائر رفضت طيلة عهدتها ما يصل إلى 13 مقعدا مغربيا، دون تقديم أي مبررات واضحة لهذا الرفض رغم مطالبة جل المنظمات المغربية بذلك، وذلك من أجل المماطلة في الوقت ووضع حاجز أمام حصولها على العضوية الاستشارية”.

وشدد رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية على أن “جلسة يناير هي من أجل التصويت من جديد على عضوية المقعد المغربي، نظرا لوجود ملفات عالقة بسبب الجزائر منذ الدورة السابقة لسنة 2023″، متوقعا وجود عرقلة جزائرية محتملة في دورة يناير 2024.

وقال شارحا: “حضورنا في هاته الدورة سيكون هاته المرة بعضو مراقب، حيث يمكننا التدخل في حالة وجود العرقلة الجزائرية المحتملة التي تنطلق من مواضيع واهية وغير مفهومة”.

وزاد: “حضورنا سيمكننا في حالة وجود عرقلة جزائرية لأسباب سياسية من التدخل من أجل رفع شكاية رسمية إلى المصالح والوسطاء الأمميين المعنيين، حتى يتم وضع حد نهائي لمثل هاته الممارسات المكشوفة”.

وكشف بنان أن “معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية من المرتقب بعد الانتهاء من كامل إجراءات الحضور لاجتماع يناير، أن يراسل وزارة الخارجية المغربية للتبليغ والتنسيق بخصوص هذا الأمر”.

أترك تعليق