المغرب وبريطانيا يدرسان إبرام اتفاقية تجارية وأمنية سنة 2024

تدرس المملكة المتحدة والمغرب إبرام اتفاقية تجارية وأمنية فريدة من نوعها من المقرر عقدها في عام 2024 بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لهذه الاتفاقية، التي يدعمها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، أن تفتح فرصًا هائلة للمملكة المتحدة عبر القارة الإفريقية.

وفق تقارير إعلامية بريطانية، فالمغرب يقدم نفسه كشريك تجاري إفريقي مثالي للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لأنه «واحد من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة، وباعتباره نظاما ملكيا في عهد ملكه الحالي محمد السادس. وتجعل الاعتبارات الاقتصادية والأمنية الشراكة مع المغرب خطوة استراتيجية للمملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك عوامل أخرى تعزز المنطق وراء الفكرة. وبالنسبة للسفير المغربي، فإن التقارب بين المملكتين مدفوع بالتغيرات المجتمعية والثقافية التي يعيشها المغرب داخليا.

وفي تصريح صحفي لـ «ديلي إكسبريس» البريطانية، أكد سفير المغرب في لندن حكيم الحجوي أن المملكة تقوم بتزويد السوق البريطانية بشكل متزايد باحتياجاتها من المنتجات الزراعية، مبرزا في الآن ذاته ازدهار الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى هذا البلد. ووفق الحجوي، «في سياق التغيير الذي يحدث في المغرب بطريقة طبيعية وعضوية للغاية، بين الأجيال الشابة، التي تتحدث الآن الإنجليزية بطلاقة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للأعمال».

وتشير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن «العلاقات المتنامية بين البلدين أصبحت أكثر وضوحا عندما اختار المغرب المملكة المتحدة، بدلا من فرنسا كشريك مساعدات دولي له بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب في وقت سابق من هذا العام». وتجري الرباط، حاليًا مناقشات متقدمة مع وزارة الأعمال والتجارة، حيث زادت التجارة بين البلدين بشكل كبير منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المغرب استفاد من «البريكست»

قالت صحيفة «هافينغتون بوست» إن المغرب من الدول التي استفادت بشكل أفضل من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020، ويبدو أن علاقاته مع الدولة البريطانية تزداد قوة. وبحسب موقع «أتالايار»، فالمغرب أصبح واحدا من أهم حلفاء بريطانيا وهذا ما تعكسه البيانات التجارية بين البلدين. ففي سنة 2023، شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة نموا واسع النطاق، وهكذا ففي النصف الأول من العام الحالي، وصل مستوى المبادلات التجارية إلى 3.4 ملايير جنيه إسترليني، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 661 مليون باوند، مقارنة بما تم تحقيقه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وهو ما يؤكد أن العلاقات التجارية في أفضل حالاتها. وكان المغرب وبريطانيا قد أعلنا عن ارتياحهما التام للشراكة المتينة التي تربط المملكتين، والتي تعززت بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021.

وجاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد مجلس الشراكة المغربية البريطانية في دورته الثانية بالرباط، تحت رئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونايجل هدلستون، وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بهدف تتبع الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات الحكومتين. وسجل البلاغ ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة، لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، فيما تضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد مزور أن المغرب والمملكة المتحدة تربطهما علاقات صداقة وتعاون ممتازة توجت بدخول اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين حيز التنفيذ. وأضاف أن «لقاء اليوم يعكس مدى الاهتمام القوي الذي يُولَى، من كلا الجانبين، لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية على أساس مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة مُحفِّزا لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين بلدينا». وأضاف أيضا أن «المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي للمغرب. ونحن نتطلع إلى الانتقال من علاقة تجارية أساساً إلى علاقة شراكة اقتصادية أكثر شمولية. ويمثل بلدنا قاعدة صناعية تنافسية للمملكة المتحدة بالنسبة للاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق المحتملة، وذلك بالنظر لمؤهلاته وإمكاناته السوسيواقتصادية وشبكته الخاصة باتفاقات التبادل الحر».

وفي هذا الصدد، اتفق المغرب والمملكة المتحدة على العمل سويا من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة. كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات والعمل على التقريب بين دوائر الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين. وعلاوة على ذلك، استعرض الطرفان السبل المختلفة لتعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة.

الربط البحري سيعزز من وتيرة المبادلات التجارية

أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، أخيرا، أن من شأن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بينهما. وقال ستيفن أور خلال ندوة عبر الأنترنيت نظمتها الغرفة تحت عنوان «المغرب والمملكة المتحدة: اتفاق يتطور»، إن تعزيز الربط البحري بين البلدين وتذليل الصعوبات عند عبور البضائع سيتيح للفاعلين الاستفادة بسهولة أكبر من الاتفاقية التجارية التي تجمع البلدين. وفي معرض تناوله للقطاعات التي توفر فرصا أكبر للتعاون بين البلدين أكد ستيفن أور أن الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني مجالات يمكن تطويرها بشكل ثنائي مشيرا إلى التعاون القائم بين قطاعي الطيران البريطاني والمغربي والذي عرف تقدما ملحوظا منذ سنة 2020.

وبالموازاة مع ذلك، أكد أور أن التحدي الأكبر يتمثل في جعل المقاولات المغربية والبريطانية تتعرف بشكل أفضل على كافة القطاعات الرئيسية في البلدين، مسلطا الضوء على الفرص الهائلة للمبادلات التجارية المغربية البريطانية، سواء في مجال الإلكترونيات أو التجهيزات المنزلية، وفي ريادة الأعمال بشكل عام، والتي تتطور بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات بالمغرب. كما أشار إلى أن البلدين يتمتعان بمؤهلات مشتركة كبيرة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مضيفا أن الخدمات اللوجستيكية تظل أحد القطاعات الرائدة، لأنه بدون أنظمة لوجستيكية يكون من الصعب للغاية القيام بعمليات تجارية.

ومن جانبه، ذكر سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتن، بأن العلاقات التجارية بين البلدين تاريخية وتميزت بكونها تخدم المصالح المشتركة معبرا عن ارتياح بلاده للمسار الذي اتخذته العلاقات التجارية مع المغرب. وأوضح القنصل العام والمدير المكلف بالتجارة مع المغرب في قطاع التجارة الدولية، توم هيل، أن الطاقات المتجددة والخدمات قطاعان يتميز فيهما المغرب ويحظيان اليوم بأهمية كبيرة في مشاريع التعاون الاقتصادي. وأضاف أن المغرب يحرز أيضا تقدما في عدة قطاعات، مثل الطيران والأمن والطاقة، مذكرا بأن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل قيمة مضافة حقيقية للمبادلات التجارية. وأعرب هيل عن استعداد المملكة المتحدة لدعم المغرب في المشاريع المتعلقة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.

أترك تعليق