المحكمة العليا بمونتريال تُدين من جديد هشام جيراندو في قضية تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي

قررت المحكمة العليا بمونتريال، الشهر المنصرم، وبموجب صلاحيتها الرسمية، تصحيح قرارها المؤرخ في 11 يناير 2024 في حق المغربي هشام جيراندو، المتهم في قضايا تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعدما اتهم المدعي عادل سعيد المطيري هشام جيراندو بعدم الالتزام وتطبيق قرار المحكمة.

وذكرت المحكمة، بأنه كان قد تم استدعاء هشام جيراندو للاستجواب بتهمة ازدراء المحكمة من قبل القاضي برنارد سينوت، في 17 غشت 2023، عقب طلب من عادل سعيد لمطيري (المدعي) الذي يتهمه بانتهاك قرار قضائي (“الأمر”) من القاضي لوكاس غرانوسيك، في 12 يوليوز 2023. هذا القرار الذي استجاب لطلب التحفظ المعدل من المدعي، لمدة تمتد حتى 12 يناير 2024″.

وكان هذا الأمر القضائي “يأمر المتهم هشام جيراندو بسحب كل الفيديوهات والمنشورات التي تحتوي على الكلمات المؤشرة في القطع P-21 و P26 على صفحته الخاصة أو على صفحة “TAHADI” على منصات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، أو على أي وسيلة أخرى أو موقع يمكن الوصول إليه من قبل شخص آخر غيره”.

كما “أمر القاضي هشام جيراندو بعدم نشر أو بث، مباشرة أو غير مباشرة، سواء شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا على أي منصة، الادعاءات المؤشرة في القطع P-21 و P-26، المرتبطة باسم المدعي أو أفراد عائلته”. إلى حانب “التوقف فورًا عن نشر أو بث أو تكرار أو تداول أي شكل من أشكال الادعاءات المسيئة للمدعي والتي تتعلق بالمواضيع التالية: الجريمة والفساد وغسيل الأموال وخطورة وعصابة منظمة والرشوة والتهرب الضريبي والهروب الضريبي وتضارب المصالح والعنف الأسري”.

كما كان الحكم قد أمر المتهم أيضا “بأن يُقدم القطع P-6 وP-8 وP-10 وP-11 وP-15 وP-16 وP-17 وP-18 وP-20 وP-21 وP-24 وP-25 وP-26 إلى ملف المحكمة تحت الختم حتى لا يمكن لأي شخص الوصول إليها باستثناء الأطراف ومحاميهم”، وكذا “بأن تظل هذه الإجراءات الوقائية سارية المفعول حتى 12 يناير 2024”.

وبناء على ذلك الحكم؛ زعم المدعي أن جيراندو لم يلتزم بالأمر، مصرحا أنه “في 24 يوليو 2023، لم يسحب المدافع أيًا من منشوراته أو فيديوهاته التي تم بثها في 15 و30 و31 ماي و1 يونيو و7 يونيو و27 يونيو و1 يوليوز 2023 على منصاته على الإنترنت، والتي تحتوي جميعها على الكلمات المؤشرة في القطع P-21 وP-26، بالإضافة إلى الجداول والمعلومات في القطعة P-8”.

وأضاف المطيري أنه “على الرغم من أن المتهم جيراندو قام بسحب بعض الفيديوهات منذ 24 يوليوز 2023، فإن الفيديوهات التي تحتوي جميعها على الكلمات المؤشرة في القطع P-21 وP-26 مازالت متاحة عبر الإنترنت”. إضافة إلى ذلك، “ما تزال أربعة فيديوهات تشهيرية بالمدعي موجودة على منصات الإنترنت، ثلاثة منها على منصة فيسبوك وواحدة على منصة تيك توك”.

وأورد المحضر، الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا، أن أحكام الازدراء للمحكمة تنص في المواد 58 إلى 62 من قانون إجراءات المدنية على: “الدفع، بصفة عقوبية، لمبلغ لا يتجاوز 10000 دولار إذا كان الإهانة عمل شخص طبيعي، أو 100.000 دولار إذا كانت عمل شخصية قانونية، أو شركة، أو جمعية، أو أي تجمع آخر لا يمتلك شخصية قانونية، في هذه الحالة يتم تنفيذ الحكم وفقًا للفصل الثالث عشر من قانون الإجراءات الجنائية (الفصل C-25.1)”.

كما تنص على “تنفيذ الأشغال الخدمية من قبل الشخص نفسه أو من قبل قادته، ويحدد القضاء طبيعتها وشروطها ومدتها. إذا رفض الشخص الامتثال للأمر أو الإجراء القضائي، يمكن للقضاء، بالإضافة إلى العقوبة المفروضة، أن يحكم بالسجن للفترة التي يحددها. يجب أن يُستدعى الشخص المسجون بشكل دوري للتوضيح، ويمكن إعادة السجن حتى يطيع. ولا يمكن أن يتجاوز السجن عامًا واحدًا”.

أترك تعليق