بعد وزير الخارجية.. وزير الاقتصاد الفرنسي يُرتقب أن يحل بالمغرب في أبريل مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال

في إطار المساعي الفرنسية الرامية لطي صفحة الخلافات مع المغرب التي دامت لأكثر من سنتين، قالت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، إن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، يُرتقب أن يقوم بزيارة إلى المملكة المغربية في أبريل المقبل، مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال.

وحسب “أفريكا انتليجنس”، فإن لومير سيحل بالرباط من أجل المشاركة في منتدى الأعمال المغربي الفرنسي 2024، الذي سيتم تنظيمه بشراكة بين “ميديف إنترناسيونال” والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة هو تعزيز الاستمثارات الثنائية بين البلدين والرفع من قيمتها.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تقول فيه وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزير ستيفان سيجورني، سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في 25 فبراير الجاري، من أجل ترميم العلاقات المتصدعة بين الرباط وباريس، حيث قالت الوزارة أمس الخميس، أن الترتيبات جارية لإعداد هذه الزيارة.

وكان سيجورني قد صرح مؤخرا أنه سيبذلقصارى جهده في الأسابيع والشهور المقبلة من أجل تحقيق التقارب بين فرنسا والمملكةالمغربية، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب منه الاستثمارفي العلاقات الفرنسية المغربية بهدف كتابة فصل جديد في العلاقات الثنائية.

وأضاف سيجورني في تصريحات كان قد أدلى بها لصحيفة”ويست فرانس” منذ أيام بأنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين المغرب وفرنسا لتجاوز التوترات التي عرفتها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات مع نظرائه المغاربة منذ تعيينه في 12 يناير الماضي.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية وفق الصحيفة المذكورة، أن فرنسا دائما كانت في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل الصحراء، “حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ 2007″، أي تاريخ تقديم المغرب لهذه المبادرة لحل نزاع الصحراء.

وأضاف سيجورني في هذا السياق بأنه “قد حان الوقت للمضي قدما”، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التقارب مع المغرب وفق احترام تام للمغاربة، في تلميح إلى خطوة قد تكون مهمة من طرف باريس لتحقيق ذلك، وفي هذه الحالة فإن الأقرب إلى التكهن هي اعتراف فرنسا بشكل رسمي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وكانت العديد من القراءات التحليلية للخلاف بين فرنسا والمغرب، سواء في الصحافة الفرنسية أو المغربية، كلها تُركز أن أبرز سبب لذلك يرجع إلى رفض فرنسا إلى حدود الساعة اتخاذ خطوة الاعتراف بالسيادة الكاملة للرباط على إقليم الصحراء، بدل دعم مبادرة الحكم الذاتي فقط.

ووفق نفس المصادر، فإن غضب المغرب يكمن فيكون أن فرنسا كان من الأجدر أن تكون هي من أولى الدول التي تتخذ خطوة الاعتراف قبل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية التيتجمع البلدين.

أترك تعليق