تقرير دولي يستعرض المكانة البارزة لقطاع صناعة أجزاء الطائرات في المغرب

مسار واضح يبدو أن المغرب رسمه جيدا فيما يتعلق بقطاع صناعة الطيران في المملكة بعد أن اتضح وجود توجه، خصوصا عند القائمين على أمور الصناعة، من أجل تبويء هذا القطاع مكانته من ضمن التشكيلات الصناعية الأخرى كصناعة السيارات التي بات المغرب يحصد ثمارها من ناحية توفير العملة الصعبة وتحريك الدورة الاقتصادية بعدد من المناطق الصناعية.

وطالما يشير الوزير الوصي على القطاع، رياض مزور، إلى أن الطموح المغربي على هذا النحو يتمثل في الوصول إلى تجميع طائرة كاملة بالمملكة في أفق 2030 بعد أن باتت نسبة كبيرة من أجزاء الطائرات تصنع محليا، بما فيها المحركات والأجزاء الداخلية والأجنحة.

وأمام رهان الرباط على الاحتفاظ بالريادة الإفريقية، كشف تقرير لـ”مانوفاكتورينغ” الدولية المتخصصة في الشأن الصناعي الدولي أن الاهتمام المغربي المتزايد خلال الآونة بهذا القطاع الحيوي يعود أساسا إلى ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية على المستوى العالمي ككل والذي من المرتقب أن يرتفع بنسبة 2,5 في المائة ما بين 2024 و2034.

ازدياد الطلب وضخامة سوق الصناعات الجوية إذن هما اللذان يفسران، وفقا للمصدر ذاته، الانفتاح المغربي على هذه السوق بهدف تحقيق مكاسب نوعية والاستفادة من عوائد مهمة؛ مما دفع المملكة إلى أن تصبح مركزا واعدا للطيران بالمنطقة، بعد أن غذت من أبرز الدول الساعية إلى تأمين عقود مع شركات صناعات الطيران العالمية كبوينغ وإيرباص لتحقيق مستويات إنتاجية مهمة.

المنصة المتخصصة في شؤون الصناعة أكدت “منافسة المملكة لكل من تايلاند والمكسيك اللتين كانت في وقت مراكز خارجية للتصميم والصيانة والإنتاج قبل أن تدخل الرباط على الخط مُحاوِلة تلبية طلب المصنعين العالميين الباحثين عن عمالة ماهرة ومواقع جديدة لإصلاح وبناء الأجزاء؛ مما مكن المملكة من تحقيق أكثر من 2 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2024 لوحده.

مستمرا في إبراز مظاهر “النهضة الجوية المغربية” استشهد تقرير “مانوفاكتورينغ ديجيتال” بالمراتب “المتقدمة” التي حققها المغرب في ترتيب صناعة الطيران بعد أن حل في المرتبة الثالثة بمنطقة “مينا” والـ36 عالميا خلال سنة 2020 نظير نتائج مهمة حققها خلال الفترة الأخيرة فيما يخص الإنتاج ورقم المعاملات والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للنشاط الذي يشغل أزيد من 20 ألف عامل.

وحسب المصدر ذاته، فإن هنالك إرادة مغربية في تنويع الاقتصاد من خلال الشراكة بين الحكومة وبين الشركات الدولية لصناعة الطيران؛ ما سيتعزز بدفعة ملحوظة من خلال محاولة تبني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإغراء شركات أخرى للصناعات الجوية التجارية لتشكل إضافة إلى الشركات المتوفرة حاليا بالمملكة على مراكز لإنتاج مختلف مكونات الطائرات.

ومن بين نقاط “قوة” الصناعة الوطنية الجوية، حسب “مانوفاكتورينغ”، هو الإدماج الاقتصادي للعنصر النسوية الذي بات يشكل حوالي 42 في المائة من إجمالي المشتغلين بالمصانع التابعة لشركات أجنبية وأخرى ذات تسجيلٍ مغربي.

كما ذكرت أن “المغرب استطاع جذب شركات عالمية؛ بما فيها سافران الفرنسية التي دخلت المملكة خلال سنة 1999 كشركة إفريقية رائدة في صناعة محركات سي إف إم 56 الأكثر مبيعا في العالم، مساهمة بذلك في تلبية احتياجات الصناعة المغربية خصوصا بعد أن أسست لشراكات مع جامعات ومعاهد للتكوين لمواصلة التدريب على الطيران”.

ومن الفاعلين الآخرين الذين أحال عليهم التقرير يتعلق الأمر بـ”سابكا” المغربية التابعة مجموعة “أوريزيو” البلجيكية والتي تشتغل مع مجموعات دولية كإيرباص و”داسو للطيران”، تنضاف إلى “سابينا” البلجيكية التي تتوفر على مركز للصيانة ببنسليمان وهي مختصة في إيجاد حلول لصيانة القوات الجوية.

يذكر أن نتائج البارومتر الصناعي التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي أوردت أن رقم معاملات صناعة الطيران المغربية وصلت إلى 26 مليار درهم خلال سنة 2022، بما يمثل 3,3 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي ككل؛ وهي، حسبها، “أرقام مهمة وغير مسبوقة”.

جدير بالذكر كذلك أن تحالف شركات أمريكية يضم كلا من “Statos industries” و”Kansas modification center” و”Integrated aerospace Alliance” كشف، قبل أسابيع، عن اختياره المغرب من أجل إنشاء منصة صناعية بمدينة الدار البيضاء سيتم تخصيصها لتحويل طائرات البوينغ من صنف 300ER-777 إلى طائرات شحن من صنف P2F بمعدل 8 طائرات شحن كل سنة.

ويرجع الخبراء في الشأن الاقتصادي للمملكة عادة توافد الاستثمارات الأجنبية على المغرب إلى “الشروط التي تمكن المغرب من توفيرها خلال السنوات الأخيرة، بما فيها اليد العاملة المؤهلة والماهرة من مهندسين وتقنيين، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للبلاد والقريب من مراكز صناعية دولية؛ وهو ما تعزز بافتتاح عدد من التخصصات والمعاهد بالمملكة المتخصصة في تكوين التقنيين والمهندسين، إلى جانب التحفيزات فيما يخص الاستثمار بالتأكيد”.

وأمام الرهان المغربي على تحقيق أهداف مسطرة بحلول سنة 2030، أكدت وزارة التجارة والصناعة لهسبريس “العمل على تطوير المنظومة الصناعية لقطاع الطيران؛ من خلال شراكة تربطها بعدد من الدول، ككندا وفرنسا والبرازيل”، نافية أن “يكون هنالك تعاون مع شركة بومباردييه الكندية في الوقت الراهن، كما تداولت ذلك وسائل إعلام أجنبية”.

أترك تعليق