يتراوح بين 15 و20 مليون..أخنوش يعلن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء الحكومة،  من أجل معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح، معلنا إقرار دعم خاص بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح تتراوح قيمته ما بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة تقطن بدور الصفيح.

وكشف أخنوش، ضمن منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، اليوم الخميس، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبهدف القضاء على السكن غير اللائق.

وأوضح منشور أخنوش، أنه بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والمكونة من غرفتين صالون، مطبخ، وحمام، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  عن تفاصيل التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج، حسب أنواع السكن، وفق مراسلته للوزراء

فبالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تقرر تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، فيما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، ويساهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.

وبخصوص الوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، تقرر تخصيص الدعم المباشر لاقتناء السكن بـ100 ألف درهم للوحدة، وإقرار دعم ميزانية الدولة بـ60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب بـ40 ألف درهم للوحدة، مع مساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.

وبحسب المنشور، ففي حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.

وأوضح أخنوش أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.

وأضاف المنشور ذاته، أنه نظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، فإنه يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف.

إلى ذلك، أكد عزيز أخنوش على الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، داعيا الوزراء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.

أترك تعليق