مظاهر الحياة تتعطل في الجزائر والسلطات تلوح بسيف العقوبات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

لجأ السلطات الجزائرية إلى تجميد العديد من مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد، مع التلويح بسيف “العقوبات الصارمة” التي تصل إلى 20 سنة سجنالجأ السلطات الجزائرية إلى تجميد العديد من مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد، مع التلويح بسيف “العقوبات الصارمة” التي تصل إلى 20 سنة سجنا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم السبت، مخافة تأثير الاحتجاجات على مسارها في ظل بروز اسم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون كمرشح “وحيد” للظفر بها.

وتقدم تبون، الذي يقارب سنه الـ79 عاما، كـ”مرشح مستقل”، لهذه الانتخابات من أجل الظفر بولاية جديدة على رأس الجمهورية مدتها 5 سنوات، في مواجهة “غير متكافئة” مع عبد العالي حساني الشريف، مرشح حركة مُجتع السلم الإسلامية، ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية، اللذان بالكاد ظهرا إعلاميا خلال الحملة الانتخابية.

واتخذت السلطات الجزائرية قرارات صارمة أدت إلى وقف العديد من مظاهر الحياة العادية في مختلف ولايات البلاد، بما يتضمن منع التظاهرات الرياضية والثقافية وإغلاق الأسواق، واليوم عممت تحذيرات، عبر وسائل الإعلام المقربة من النظام، من عرقلة مسار العملية الانتخابية التي دُعي لها 24 مليون ناخب، ملوحة بعقوبات مشددة.

وأوردت يومية “الشروق” المقربة من الجيش، أن السلطات العمومية وضعت ترسانة قانونية مشددة، تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية، من أي مساس بها أو تعطيلها، وغلظت العقوبة المطبقة على المخالفين تصل إلى 20 سنة سجنا، معتبرة أن “قانون الانتخابات جاء في الأصل لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية، باعتبار أن عرقلتها يعتبر مساسا بالمسار الانتخابي الذي يمثل مصير الأمة برمتها”. تزامنا مع الرئاسية التي تجري اليوم السبت، مخافة تأثير الاحتجاجات على مسارها في ظل بروز اسم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون كمرشح “وحيد” للظفر بها.

وتقدم تبون، الذي يقارب سنه الـ79 عاما، كـ”مرشح مستقل”، لهذه الانتخابات من أجل الظفر بولاية جديدة على رأس الجمهورية مدتها 5 سنوات، في مواجهة “غير متكافئة” مع عبد العالي حساني الشريف، مرشح حركة مُجتع السلم الإسلامية، ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية، اللذان بالكاد ظهرا إعلاميا خلال الحملة الانتخابية.

واتخذت السلطات الجزائرية قرارات صارمة أدت إلى وقف العديد من مظاهر الحياة العادية في مختلف ولايات البلاد، بما يتضمن منع التظاهرات الرياضية والثقافية وإغلاق الأسواق، واليوم عممت تحذيرات، عبر وسائل الإعلام المقربة من النظام، من عرقلة مسار العملية الانتخابية التي دُعي لها 24 مليون ناخب، ملوحة بعقوبات مشددة.

وأوردت يومية “الشروق” المقربة من الجيش، أن السلطات العمومية وضعت ترسانة قانونية مشددة، تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية، من أي مساس بها أو تعطيلها، وغلظت العقوبة المطبقة على المخالفين تصل إلى 20 سنة سجنا، معتبرة أن “قانون الانتخابات جاء في الأصل لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية، باعتبار أن عرقلتها يعتبر مساسا بالمسار الانتخابي الذي يمثل مصير الأمة برمتها”.

أترك تعليق