الأغلبية الحكومية ترفض “ابتزاز” محكمة العدل الأوروبية وتعلن وضع التشغيل على رأس الأولويات

أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية، عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القرار يفتقر للحياد والتبصر والإلمام القانوني، مجددة التأكيد على أن ملف الوحدة الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشددت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع، عقدته أمس الأربعاء بالرباط، على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.

وكانت رئاسة الأغلبية الحكومية قد عقد اجتماعا عاديا برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي عن حزب الأحرار، ومحمد مهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية، ضمن البلاغ ذاته، على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، معلنة عن وضع ملف التشغيل على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

أترك تعليق