ففي ظرفية جيو-سياسية تتطلب إيجاد حلول عالمية وتوطيد التعاون، أبرز العمراني “الأهمية الحاسمة لهذه الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار الإقليمي وتعزيز إشعاع دبلوماسية استباقية لا تقتصر على تحفيز التنمية الشاملة فحسب، بل تساهم كذلك في تحقيق النمو المستدام والمشترك الذي يعود بالنفع المتبادل على كافة الفاعلين المعنيين”.
وأشار السفير في هذا الحوار مع المجلة التي تتابعها ثلة من مراكز التفكير ومؤسسات سياسية أمريكية، إلى أن هذه العلاقات، التي تتعزز بفضل العديد من المحطات التاريخية البارزة، تستمد جوهرها من توافق المصالح والإرادة الثابتة لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك”.
وأضاف أن أفق التفاعل بين البلدين على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، “يتطور بشكل طبيعي، يحفزه في ذلك سعي حثيث على ضفتي المحيط الأطلسي من أجل منح دفعة أقوى وأعمق لمسيرتنا المشتركة نحو مزيد من التقدم والابتكار والتعاون الفاعل”.
وتطرق الدبلوماسي المغربي، مخاطبا قراء المجلة الذين يتألفون على الخصوص من المستثمرين والمسؤولين في مختلف القطاعات، إلى المؤهلات التي يتيحها الاستثمار في المغرب، واصفا المملكة بأنها “منصة انطلاق مثالية من أجل التوسع على الصعيد الدولي، وبوابة نحو سوق يضم أزيد من 2.3 مليار مستهلك في إفريقيا، أوروبا وخارجها”.
وفي هذا الحوار الصادر في العدد الأخير من هذه المجلة الفصلية، أكد العمراني أن الأفق يكتسي جاذبية أكبر بالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية الكبرى، لا سيما وأن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ولاحظ أن الدراسات الاقتصادية تظهر أن الاستثمار في المغرب يعد “آمنا وذا مردودية وتنافسيا” بالنسبة للشركات التي تسعى إلى الاستفادة بشكل كامل من دينامية السوق الوطنية وفرص النمو الهامة المتاحة في القارة الإفريقية وأوروبا المجاورة.
ففي الفترة ما بين 2021 و2024، أبرم المغرب أزيد من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تناهز 21 مليار دولار، مما ساهم في إحداث أزيد من 115 ألف منصب شغل. هذه النتائج تظهر قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية والحفاظ عليها، معززة بذلك جاذبيتها على الساحة الدولية.
واستعرض السفير مؤهلات المملكة، لا سيما بنياتها التحتية التي تستجيب للمعايير الدولية، من قبيل ميناء الداخلة، واستقرارها السياسي، مبرزا أن هذه المنجزات الهيكلية، التي تتكامل مع إصلاحات اقتصادية شجاعة ومناخ ملائم للاستثمار، تعد مؤهلات هامة تحظى بالتقدير الكبير على الصعيد الدولي من طرف المستثمرين وعدد هام من المانحين والمؤسسات المالية الدولية.
وبفضل هذه الجهود، ينافس المغرب اليوم كقوة اقتصادية في قطاعات متطورة، لا سيما الطيران والسيارات، حيث طورت المملكة منظومة صناعية متخصصة أضحت تندمج في سلاسل التوريد العالمية الأكثر تنافسية.
وسجل العمراني أن المغرب أصبح، بفضل رؤية الملك محمد السادس، يتموقع بصفته منصة أساسية ضمن الاقتصاد العالمي، تستجيب للمعايير الدولية الأكثر صرامة، مستفيدا في ذلك من يد عاملة مؤهلة ومتعددة اللغات، ومنظومة مندمجة في القطاعات المتطورة، وجاذبية لا يضاهيها سوى زخم التحولات الهيكلية التي يعرفها نسيجه الاقتصادي الوطني.
وأضاف سفير الرباط في واشنطن، في حديثه للمجلة الأمريكية، أن الرؤية الملكية ترسم بذلك مسار خيار لا رجعة فيه يروم تحقيق تقدم شامل، موجه نحو التنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي، مما يخول للمملكة الاضطلاع بدور القطب الاستراتيجي للمستثمرين، الذين يسعون لتطوير نشاطهم على الصعيد الدولي، يتسم بالدينامية والاستدامة ويزخر بالإمكانيات والمؤهلات.
