بعد خط أنابيب الغاز الطبيعي.. نيجيريا والمغرب يستعدان لإطلاق شراكة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية

أعلنت الحكومة النيجيرية أنها تعمل على إنتاج السيارات الكهربائية على أراضها، اعتمادا على شراكة مع مؤسسات مغربية متخصصة، وذلك في ظل اتساع مجال الشراكات مع البلدين، والذي يشمل خط أنابيب الغاز الطبيعي الإفريقي الأطلسي الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وكشف المجلس الوطني للتصميم والتطوير في مجال السيارات بنيجيريا، أن حكومة هذا البلد وضعت خططا لتصنيع وتجميع المركبات الكهربائية محليا، وذلك من خلال اتفاق جرى التوصل إليه مؤخرا هلال زيارة وفد نيجيري إلى المملكة للمشاركة في منتدى الأعمال بين البلدين.

وحسب جوزيف أوسانيبين المدير العام والرئيس التنفيذي للمجلس المكلف بقطاع صناعة السيارت بنيجيريا، المعروف اختصارا بـ NADDC، فإن الوفد زار مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال صناعة السيارات بالمغرب.

وأبرز أوسانيبين فرص الاستثمار التي يمكن أن تحققها الصناعة المغربية في قطاع السيارات في نيجيريا، وفق ما نقلته على لسانه وسائل إعلام محلية، موضحا أن الشراكة تشمل تصنيع المكونات محليا، وتصنيع المركبات الكهربائية إعداد بنياتها التتية، والمركبات التي تعمل بالغاز.

وأعلن المسؤول النيجيري أن الوكالة أطلقت مناقشات أولية حول مجالات التعاون مع شركة “إي موف” المغربية، وهي مؤسسة متخصصة في تصنيع التي تصنع الدراجات النارية الكهربائية، والمركبات الثلاثية العجلات الكهربائية، والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة.

المتحدث نفسه أعلن عن شراكة أخرى مع شركة “يونيفرس أسير” للصلب، التي تنتج قطعًا تُستخدم في صناعة السيارات، مبرزا أن الوفد النيجيري حدد منتجات المركبات الكهربائية التي يمكن للبلاد إنتاجها في على أرضها ثم تصديرها إلى المغرب.

وشملت زيارة الوفد النيجيري، جولة في شركة “سيتيف”، التي قال عنها أوسانيبين إنها تمثل “قوة المغرب في هذه الصناعة” موضحا أن NADDC تعمل على تعزيز تجربة مماثلة في قطاع السيارات النيجيري، حيث يسعى إلى استنساخ نظام يتم من خلاله اختبار جميع الأجزاء قبل أن يتم فحصها من قبل هيئة المصادقة، وهي “إحدى الطرق الرئيسية التي تستخدمها المغرب للقضاء على الأجزاء غير المطابقة للمعايير”.

أترك تعليق