الجزائر تنفي أن تكون قد طالبت بمنع تصدير النفط والغاز إلى إسرائيل في قمّة الرياض.. وتعتبره بـ”غير اللائق”

نفت وزارة الخارجية الجزائرية أن تكون قد طالبت خلال كلمة للرئيس عبد المجيد تبون في القمّة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض السعودية، الأسبوع الماضي، والتي تلاها وزير الخارجية أحمد عطاف بقطع البترول والغاز عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أو عن الدول المساندة لها.

وفي بلاغ رسمي، أكدت الجزائر عبر وزارة خارجيتها أنه: “في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، نسبت إحدى الصحف الخاصة، بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض”.

وأضاف البيان:”وكما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية فإن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973″.

وتابع:”إن قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها. هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يستمر في اقترافها بدون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها”.

وفي الوقت الذي دعت الجزائر في قمّة الرياض إلى فرض عقوبات على إسرائيل أشارت مصادر صحفية أن وزير الخارجية أحمد عطاف طالب بفرض “حظر على تصدير الغاز والبترول على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لهما”، وهي العقوبات التي أشار إليها في كلمة تلاها نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القمّة العربية الإسلامية في الرياض، قبل أن يعود وينفي ذلك.

وتساءل العديد من المراقبين عن طبيعة هذه العقوبات التي تدعو إليها الجزائر إن لم تكن عقوبات طاقية، ثم ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرضها الجزائر على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لهما بما أنها لا تملك أي “أسلحة” غير الطاقة، والتي عادت ونفت أن تكون قد طالبت باستخدامها.

هذا، ويأتي نفي الجزائر بطرحها مقترح فرض عقوبات تصدير النفط و الغاز إلى إسرائيل ليناقض كل تصريحاتها في القمة العربية الإسلامية في الرياض، وكذا، في دعواتها المسترسلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ما يعيد طرح السؤال بحسب مراقبين للشأن الجزائري حول هذا التناقض الصارخ بين التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الجزائريون وبين العمل على تفعيل هذه العقوبات التي بإمكان الجزائر أن تعلنها، وإن كان من جانب واحد، حتى وإن كانت رمزية، لتنسجم مع تصريحات مسؤوليها المتوالية في الموضوع.

أترك تعليق