النيابة العامة الفرنسية تشكر الاستخبارات المغربية بعد الإطاحة بمطلوبين دوليين على صلة بشبكة يقودها فرنسي من أصل جزائري

وجهت النيابة العامة الفرنسية الشكر للاستخبارات المغربية، نظرا لمساهمته في إلقاء القبض على مطلوبين دوليين ضمن الشبكة الدولية التي يتزعمها الفرنسي الجزائري محمد عمرة.

ووصفت المدعية العامة الفرنسية، المغرب، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا، بـ”الشركاء” في هذه العملية الأمنية، موجهة الشكر لهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، وفي إطار التعاون مع الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، عن توقيف مواطنين فرنسيين مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، لتورطهما في عملية القتل العمد التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، والذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.

عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد الماضي، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش.

وجاء توقيف المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.

كما يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي. وأكد البلاغ أن هذه العملية الأمنية النوعية تؤشر على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك

أترك تعليق