الاتحاد الأوروبي يعلن عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي

وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة مستويات قياسية فاقت 110 دراهم للتر الواحد، أظهرت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وكشفت وثيقة “وضع سوق قطاعات زيت الزيتون وزيتون المائدة”، التي نشرتها المفوضية الأوربية حديثا والتي تتضمن معطيات مفصلة حول وضعية إنتاج هذين المادتين الحيويتين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، عن استقرار صادرات المغرب من الزيتون إلى هذا الفضاء في ما يقارب 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024.

يأتي ذلك في غضون بصم واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون، على تراجع بنسبة 31,4 في المائة خلال الأشهر الأولى من موسم 2024/2025 (أكتوبر ونونبر)، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024؛ حيث انتقلت من 27 ألفا و397 طنا إلى 18 ألفا و802 طن، وفق معطيات الوثيقة التي طالعتها هسبريس.

كما توقعت لمعطيات والإحصائيات الواردة، ضمن الوثيقة نفسها، تواصل تراجع إنتاج المغرب من “زيت العود” خلال موسم 2024/2025، ليستقر في حدود 90 ألف طن، بعد أن بلغ خلال الموسم السابق له 106 آلاف طن، وخلال موسم 2019/2020 ما يصل إلى 145 ألف طن.

وتتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، أن يرتفع إنتاج الدول من خارج الاتحاد الأوربي بنسبة من زيت الزيتون، بنسبة 36 في المائة خلال سنتي 2024/2025.

وهذه التوقعات، كما اتضح لجريدة هسبريس الإلكترونية من خلال الوثيقة نفسها، مدفوعة بارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون بنسبة 55 في المائة، ما بين الموسم الأخير وموسم 2023/2024؛ حيث انتقل من 220 ألف طن إلى 340 ألف طن.

وفي هذا الصدد، حلت تركيا كأعلى دولة ارتفع بها الإنتاج المتوقع من المادة الحيوية المذكورة، بعد أن ارتفعت الكميات المنتجة منها بهذا البلد من 215 ألف طن خلال 2023/2024 إلى 450 ألف طن خلال 2024/2025؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 109 في المائة.

بالمقابل، تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع إنتاج دول الاتحاد مجتمعة بنسبة 30 في المائة خلال موسم 2024/2025، مقارنة بموسم السنة الماضية والتي قبلها؛ بحيث سينتقل وفق التوقعات من 1531 ألف طن إلى 1989 ألف طن.

في هذا الإطار، تبيّن، من خلال الوثيقة المذكورة، أن إنتاج الجارة الشمالية للمملكة المغربية: إسبانيا، ارتفع من 854 ألف طن (في موسم 2023/2024) إلى 1290 ألف طن خلال الموسم الذي يليه؛ ما يمثل زيادة بنسبة 51 في المائة.

جدير بالذكر أن المعطيات التي كشفت عنها المفوضية الأوربية تأتي في خضم تراجع واضح في إنتاج المغرب من زيت الزيتون، بسبب آثار توالي سنوات الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون؛ ما جعل سعر تسويق اللتر الواحد من زيت العود يقفز إلى أكثر من 100 درهم خلال أواخر السنة الماضية وهذه السنة الجارية.

ويتمسك الفلاحون المغاربة بأن سبب الغلاء الحاصل في أسعار المادة التي تعد من بين المواد الحيوية على مائدة المواطن المغربي هو تعمق أزمة الجفاف؛ فقد سبق أن أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “آثار الجفاف لم تعد خافية على مختلف أنواع الزراعات”، موردا أن “زراعة الزيتون الموجه أساسا للاستهلاك والمعاصر تشهد موسما فلاحيا قاسيا، خاصة مع انحسار وانخفاض مياه السقي وتوالي موجات الحرارة (…) فضلا عن تأثير ضئيل لعواصف رعدية والبرد ببعض المناطق الشرق”.

وتزامنا مع شروع جزء مهم من الفلاحين المغاربة في غرس أراضيهم الفلاحية بشتلات الزيتون؛ فيما يرتقب أن تبلغ وتيرة الغرس ذروتها في شهري مارس وأبريل، أكد متحدثون لهسبريس في وقت سابق، ضمنهم خبراء وفلاحون، وجود تصاعد ملحوظ للجوء لغرس الأصناف الأجنبية، خصوصا “الأربيكوينا الإسبانية”؛ ما يفسر، وفقهم، “بعوامل متعددة، أبرزها مردودية هذا الصنف الكبيرة مقارنة بالمحلية “البِشولين”، وتكيفه مع نمط السقي بالتنقيط، الذي يعتبر أحد أنماط ترشيد استهلاك المياه”.

ويضع المزارعون المغاربة، وفق ما اتضح للجريدة من تواصلها مع المصدر نفسه، أعينهم على أصناف أجنبية متعددة؛ ضمنها الأربوصانا والأربيكوينا، “من أجل الحصول على مردودية أكبر، خصوصا أن الهكتار الواحد يستوعب من هذه الأصناف ضعف ما بإمكانه استيعابه من الأصناف المحلية”.

أترك تعليق