وزير الداخلية الفرنسي: النظام الجزائري لا يُبالي بمعاناة شعبه.. وسنمضي في قرار فرض عقوبات “تدريجية” عليه

يواصل وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، خرجاته القوية ضد الجزائر، بسبب رفض الأخيرة التعاون مع فرنسا في استقبال رعاياها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، حيث أدلى بتصريح صباح اليوم الأربعاء، وجه فيه انتقادا لاذعا للنظام الجزائري، مؤكدا أن فرنسا ستمضي في فرض عقوبات “تدريجية” على الجزائر.

وجاء تصريح ريتايو خلال مشاركته في برنامج على إذاعة “RTL” الفرنسية، حيث قال إن بلاده، وبالاتفاق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، تعتزم تفعيل “رد تدريجي” ضد الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتضمن استهدافا مباشرا للنخب الجزائرية التي تستفيد من الامتيازات الفرنسية في مجالات التعليم والصحة والسفر.

وأردف وزير الداخلية الفرنسي، قائلا “أعتقد أن هذا النظام غير مبالي بمعاناة شعبه”، في إشارة إلى النظام الجزائري، قبل أن يضيف “عندما نستهدف بشكل دقيق الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا، ويُدخلون أبناءهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويأتون لتلقي العلاج في مستشفياتنا، نكون أكثر فاعلية في الضغط”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذه السياسة سيتم تنفيذها “دون تسرّع، ولكن بجدية”، في إشارة إلى أن فرنسا لن تتخذ قرارات متسرعة، لكنها ماضية في فرض ضغوط على الجزائر لدفعها إلى الامتثال لالتزاماتها باستقبال المرحّلين.

كما لم يستبعد ريتايو إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، مشيرا إلى أن استمرار التعنت الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة مستقبلا.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلافات دبلوماسية متكررة بين البلدين حول ملف الهجرة، إذ سبق لفرنسا أن قلّصت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021، احتجاجا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد الفرنسية.

كما أن من بين أبرز الأسباب التي أشعلت الخلاف بحدة من جديد بين فرنسا والجزائر، هو إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليوز الماضي، عن دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، وهو الإعلان الذي أغضب الجزائر بشدة ودفعها إلى رفض التعاون مع باريس في مسألة الهجرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتبنى تحاول فيه الحكومة الفرنسية الجديدة سن سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة غير النظامية، حيث شددت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات الإقامة والتجنيس، خصوصا بعد المصادقة على قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل وتعزيز الرقابة على دخول الأجانب.

ويشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو ريتايو، معروف بمواقفه المتشددة تجاه قضايا الهجرة، إذ كان من أبرز الداعمين لتقييد منح التأشيرات للدول المغاربية في السنوات الأخيرة، كما أنه دافع عن قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين باعتبارها “ضرورة أمنية واجتماعية” بالنسبة لفرنسا.

أترك تعليق