منظمة حقوقية تُعرب عن قلقها من استمرار تجنيد الأطفال في تندوف وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، معتبرة أن هذا الانتهاك يشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأدانت المنظمة في بيان توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، هذه الممارسات التي وصفتهذا بـ”غير الإنسانية” التي تعرض الأطفال لخطر كبير، مشيرة إلى أن استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة يهدد مستقبلهم ويحرمه من أبسط حقوقهم مثل التعليم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.

وطالبت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في بيانها، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بتحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأطفال في المخيمات، داعية في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة في المخيمات إلى وقف تجنيد الأطفال فورا وتمكينهم من حقهم في حياة كريمة وآمنة.

وقالت المنظمة أيضا إنه يجب على المنظمات الحقوقية الدولية فتح تحقيق مستقل حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين في تجنيد الأطفال إلى العدالة، مشددة على التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال وضرورة العمل على إنهاء جميع أشكال استغلالهم.

وفي سياق متصل، كان موضوع تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف قد نوقش في لقاء نظم على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو الماضي، حيث نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية، بمشاركة العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في مخيمات اللاجئين، لا سيما في تندوف.

وكانت الناشطة الإسبانية جوديت سيغارا، قد تطرقت في مداخلة لها في هذا اللقاء إلى الآثار النفسية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال المجندون في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنهم يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، مما يعوق تطورهم السلوكي.

ومن جهته، أكد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، أنذاك على ضرورة تحرك أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرك حجم الخطر الذي يشكله الجنود الأطفال على الأمن الدولي.

كما وصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي، ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من زيادة أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل.

بدوره، أدان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، واصفا إياها بـ”مراكز الاعتقال غير القانونية”، كما ندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات، والتي تشمل تجنيد الأطفال واستغلالهم العسكري.

وأضاف ألتاميرانو أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانونية ويتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه المناطق.

وفي هذا السياق، أشار مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، إلى أن الحقوق الأساسية في تندوف، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، تتعرض لانتهاكات خطيرة، كما شدد على ضرورة تنفيذ القانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين والأطفال في المخيمات.

وأكد ناجي أن القيود المفروضة على حركة اللاجئين في تندوف تساهم في عزلة هؤلاء الأشخاص وتحرمهم من الفرص الاقتصادية، مطالبًا بتطبيق إجراءات عاجلة لحماية حقوقهم.

أترك تعليق