وزير العدل الفرنسي يُطالب باستدعاء سفير بلاده في الجزائر ويُعلن تأييده لإجراءات عقابية تستهدف المسؤولين الجزائريين بالدرجة الأولى

وصلت العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر مرحلة الاصطدام، بعد عدة شهور من التوتر، حيث طالب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير الفرنسي من الجزائر وفرض عقوبات ضد المسؤولين الجزائريين بحرمانهم من من التأشيرة الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال دارمانان، خلال استضافته في قناة TF1 صباح الثلاثاء، إن “الجزائر لا تملك سفيرا في فرنسا منذ عدة أشهر، لكن لدينا سفير في الجزائر”، فدعا إلى استدعاء السفير الفرنسي، كخطوة مماثلة لما أقدمت عليه الجزائر في 30 يوليوز الماضي، عندما استدعت سفيرها بعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لنزاع الصحراء.

وأضاف وزير العدل الفرنسي في ذات المقابلة التي نقلت تفاصيلها صحيفة “لوبارزيان” أنه “يجب أيضا إنهاء التأشيرات الدبلوماسية التي يستفيد منها المسؤولون الجزائريون”، كحل في نظره سيكون أكثر فاعلية، بدل فرض هذا الإجراء على المواطنين العاديين الذين يعانون لوحدهم في هذه الحالة وليس النظام الجزائري.

وأكد وزير العدل الفرنسي، تأييده لسياسة “الرد التدريجي” التي اقترحها وزير الداخلية برونو ريتايو، والذي كان قد تحدث عن هذه الفكرة الأحد الماضي في تصريحات لصحيفة “لوباريزيان”، ثم جددها الاثنين على منصة X، بعدما أعلنت الجزائر رفضها استقبال مواطنين جزائريين ضمن قائمة سلمتها فرنسا للجزائر تتضمن 60 مواطنا جزائريا.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي تعليق اتفاقية 2007 المتعلقة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، في خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، وهي الخطوة التي أعلن دارمانان تأييدها خلال مقابلته الصحفية اليوم الثلاثاء.

كما أشار دارمانان إلى إمكانية مراجعة معاهدة 1968 المنظمة لوضع الجزائريين المقيمين في فرنسا، معتبرا أنها “لم تعد مناسبة للوضع الحالي”، لكنه شدد على أن الأولوية حاليا هي “الضغط على القادة السياسيين الجزائريين بدلا من إلغاء اتفاق يمس عشرات الآلاف من الفرنسيين والجزائريين”.
وتعيش العلاقات بين الجزائر وباريس مرحلة غير مسبوقة من التصعيد والتوتر، وقد بدأت شراراته الأولى في يوليوز الماضي، عندما أعلنت فرنسا تأييدها لسيادة المغرب على الصحراء، وهو الأمر الذي أثار غضب الجزائر التي تُعتبر هي المدعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية ضد سيادة المغرب على هذا الإقليم.

وزادت العلاقات توترا بشكل تدريجي، خاصة بعدما حل الرئيس الفرنسي في المغرب أواخر العام الماضي وجدد تأييده لمغربية الصحراء، ثم تبعه في الشهور الأخيرة، حلول عدد من المسؤولين الفرنسيين الذين أعربوا بدورهم عن السيادة المغربية للأقاليم الصحراوية الجنوبية، ومن بينهم، وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي.

وردت الجزائر على هذه الخطوات الفرنسية، بتقليص التثميل الدبلوماسي لها مع فرنسا، وتقليص التعاون الأمني، إضافة إلى رفضها التعاون مع باريس في مجال الهجرة، وهو ما أوصل العلاقات الثنائية مرحلة تصادم غير مسبوقة.

أترك تعليق