الرئيس الجزائري يتودد لفرنسا .. ويسعي نحو التهدئة

في تحول درامي يعكس التناقضات التي يتخبط فيها خطابها السياسي، وبعد حرب البلاغات التي شنها ضد فرنسا بسبب موقفها الأخير من مغربية الصحراء، يبدو أن الجزائر استعارت اليوم خطابا جديدا يلامس حدود الليونة والتودد تجاه فرنسا التي دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في آخر خرجاته الإعلامية إلى التحلي بالحكمة في التعاطي مع الخلافات معها.

واعتبر الرئيس الجزائري أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو المرجع لحل مختلف الخلافات القائمة في العلاقات بين البلدين، معتبرا أن التقارب بين الرباط وباريس لا يشكل أي إزعاج لبلاده، مشددا في الوقت ذاته على أن الزيارات الأخيرة التي أجراها مسؤولون فرنسيون إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تنطوي على أي استفزاز للجانب الجزائري.

موقف يبدو جديدا إذا ما استحضرنا عديد البلاغات الصادرة عن الخارجية الجزائرية في الآونة الأخيرة بخصوص موقف قصر الإليزيه من قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ آخرها البلاغ الصادر إبان زيارة وزير الثقافة الفرنسي إلى الصحراء، التي اعتبرتها الجزائر حينها “أمرا خطيرا يستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونه ينم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي؛ وهو ما اعتبره مهتمون ارتباكا سياسيا ينم عن ضعف داخلي وعن اعتراف ضمني بواقع الصحراء الجديد.

السياسة الخارجية الجزائرية تعاني من أزمة عقيدة وإشكالية هوية وغياب خط سياسي واضح وثابت؛ مما يجعل مواقفها تفتقر إلى الثبات والوضوح، ويسقطها في التعارض والتناقض الذي يظهر ضعف هذا النظام وفشله في إدارة أزماته الخارجية بفعالية ونجاعة.

وأداءها يتأثر بالسياسة الانفعالية لرئيس الدولة ولقائد الجيش في غياب استراتيجية دبلوماسية هادئة ورصينة فيما تصريحات تبون هي أكثر من مجرد تراجع عن تصريحات سابقة؛ بل هي تخبط سياسي وارتباك دبلوماسي واضح يعيشه النظام الجزائري بعد كل ما حققته المملكة المغربية في مسارها الترافعي على قضيتها العادلة”.

تغير المواقف الجزائرية وتباين التصريحات وتواتر البلاغات يؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا النظام لا يمتلك موقفا واضحا ورؤية دقيقة لديناميكيات الصراع في الصحراء المغربية والتطورات الجوهرية التي أدخلها المغرب في الملف من أجل الدفع إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي تحت السيادة المغربية”.

النظام الجزائري أصبح على قناعة راسخة بأن الفاعل السياسي في باريس ملتزم بفصل مسار العلاقات المغربية – الفرنسية عن باقي المسارات الإقليمية، وبشكل خاص المسار الجزائري”، معتبرا أن “المغرب قد طوّر شراكات ناجعة مع محيطه الإقليمي وفق مبدأ واضح ينطلق من قدسية الوحدة الترابية؛ وبالتالي فالطرف الفرنسي مطالب ببذل المزيد من الجهود للانتقال إلى سياق أكثر وضوحا فيما يخص السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشكل يطمئن الرباط العاصمة ويضع العلاقات المغربية الفرنسية في مسارها الصحيح.

أترك تعليق