بريطانيا تتيح لشركاتها الاستثمار في الصحراء دون قيود

حسمت حكومة المملكة المتحدة موقفها بخصوص الاستثمارات البريطانية في الصحراء، فاسحة المجال للشركات المستثمرِة للتوجه إلى المنطقة دون أي عراقيل، فاصلة هذا الملف عن ملف الاحتلال الإسرائيلي للصحراء رغم محاولة اللوبي الداعم لجبهة “البوليساريو” استصدار موقف يربط بين الأمرين.

هذا التأكيد جاء عبر مجلس العموم البريطاني، من خلال جواب عبر كتاب صادر عن وزير الدولة البريطاني المكلف بالسياسة التجارة والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، في جواب عن سؤال توصلت به حكومة كير ستريمر من النائب الداعم للطرح الانفصالي في الصحراء، غراهام ليدبيتر.

وكان ليدبيتر، العضو في الحزب الوطني الاسكتلندي، قد وجه سؤاله بتاريخ 14 مارس 2024، والذي جاء فيه “بالإشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بعنوان “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، والذي نُشر في 19 يوليوز 2024، هل سيتم حظر التجارة والاستثمار البريطاني مع المستوطنات غير القانونية في الصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وانتبهت حكمة لندن إلى هذا الخلط بين النزاع حول الصحراء وبين القضية الفلسطينية، والذي تروج له أساسا الجزائر وتحاول تسويقه خارجيا من خلال اللوبيات الممولة الداعمة للطرح الانفصالي في مجموعة من الدول الكبرى، لذلك فإن جوابها الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، لم يحسم فقط في حرية الاستثمارات البريطانية في الأقاليم الصحراوية، بل تعمد أيضا الفصل بين الموضوعين.

وجاء في الفقرة الأولى من جواب الوزير ألكسندر “تمتلك حكومة المملكة المتحدة موقفا واضحًا مفاده أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يحق للسلع المنتجة في هذه المستوطنات الاستفادة من المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحالية للمملكة المتحدة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وتابع “هناك مخاطر واضحة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، ولا نشجع أو ندعم مثل هذه الأنشطة، وتلتزم المملكة المتحدة بالقانون الدولي وتحترم استقلالية محكمة العدل الدولية، ونحن ندرس بعناية الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بما يستحقه من دقة واهتمام”.

وفي الفقرة الثانية قال المسؤول البريطاني: “أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فإن الأمر متروك للشركات لاتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية هناك”، وأضاف “تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”.

أترك تعليق