وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يشيد بالأوراش الاجتماعية

سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد في القاهرة، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس.

وأبرز يونس السكوري، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، أن هذا المشروع المجتمعي يجعل العنصر البشري في صلب العملية التنموية، باعتباره أساس كل تقدم وازدهار اقتصادي.

وأشار إلى أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أصبح يشمل اليوم نحو 22 مليون مواطن، إلى جانب البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة.

وفي إطار تحسين أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية، سلط الوزير الضوء على اعتماد المغرب لحوار اجتماعي مستمر يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مكن من تحقيق نتائج هامة تهم بالخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل التي كان لها انعكاس إيجابي على شرائح اجتماعية واسعة.

من جهة أخرى، أشار يونس السكوري إلى اعتماد الحكومة لبرنامج جديد للتشغيل بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار، يستهدف حوالي 600 ألف شخص، ولاسيما في مجال المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر.

كما أبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لسياسة تكوين وتأهيل العنصر البشري وإعداده لولوج سوق الشغل من خلال مشروع ضخم وطموح “مدن المهن والكفاءات” الذي تم إطلاقه بمختلف جهات المملكة ويوفر قائمة متنوعة من التكوينات التي تلائم الحاجيات الجديدة لسوق الشغل.

وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن المغرب تمكن من تمويل هذه الأوراش الاجتماعية الضخمة بفضل مجهوداته الذاتية، واعتمادا على تطوره الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه بالموازاة مع ورش الدولة الاجتماعية، انخرط المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس منذ نحو عقدين من الزمن، في ورش ضخم للتنويع الاقتصادي يروم بناء أسس ومعالم اقتصاد وطني قوي ومتماسك.

وأبرز يونس السكوري بهذا الخصوص أن المغرب نجح، بفضل التوجيهات الملكية، في تطوير قطاع صناعة السيارات الذي أصبح أكبر قطاع للتصدير بالمملكة بنحو ستة مليارات دولار سنويا، إلى جانب تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات الذي حقق رقم معاملات يتجاوز ملياري دولار سنويا.

كما تمكن المغرب، يضيف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تحقيق نجاحات هامة في قطاعات أخرى، من بينها على الخصوص صناعة الإلكترونيات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بوفد يضم إلى جانب يونس السكوري، سفير المغرب بالقاهرة محمد آيت وعلي، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر على الخصوص مناقشة تقرير للمدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان ”التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، إلى جانب استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية.

وبحسب المنظمين، يشكل المؤتمر الذي يشارك في أشغاله نحو 385 مشاركا يمثلون الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من مختلف الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، منبرا رفيع المستوى للحوار والشراكة ثلاثية الأطراف، لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز العمل اللائق في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الدول العربية.

أترك تعليق