وزارة الصحة تعلن عن برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية مرتقبة داخل الوزارة الأسبوع المقبل، بهدف بلورة برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بهذا الملف المعقد.

وأفاد الوزير بأن الصحة النفسية باتت تحظى بمكانة مركزية في المنظومة الصحية الحديثة، مقدما معطيات تفصيلية حول الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بهذا القطاع، الذي يشهد خصاصا حادا على مستوى الموارد والخدمات.

في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة انخرطت في مسار طويل لتعزيز العرض الصحي النفسي، رغم التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بندرة الموارد البشرية المتخصصة والتوزيع الجغرافي غير المتوازن لها.

وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية معطيات تفيد بأن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالقطاع الخاص.

ومن أجل تدارك الخصاص المسجل، أورد التهراوي أنه تم تخصيص 123 منصبا ماليا جديدا خلال سنتي 2024 و2025، من ضمنها 34 منصبا لفائدة أطباء الطب النفسي خلال سنة 2025، و89 منصبا لفائدة ممرضي الصحة العقلية سنة 2024.

وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للطب النفسي في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي، إلى جانب العمل على تكثيف عروض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول سنة 2030.

ومن جهة أخرى، سجل ذات المتحدث أن وزارة الصحة تواكب الإصلاح القانوني والتنظيمي لملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية في مجال الصحة النفسية، من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية، وإعداد بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض ذات أولوية مثل الفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعادت فيه جريمة بن حمد، التي هزت الرأي العام المغربي مؤخرا، النقاش حول واقع الصحة النفسية بالمغرب إلى الواجهة، بعدما تبين أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية وكان قد خضع للعلاج مرارا في مستشفى للأمراض العقلية، دون أن يحاط بالعناية أو المراقبة اللازمة بعد مغادرته.

وتعكس هذه الحادثة المؤلمة، وإن وقعت في مدينة بعينها، الوضع العام الذي يثير القلق ويطرح تساؤلات جدية بشأن مصير المرضى النفسيين في مختلف أرجاء المملكة.

أترك تعليق