حينها، كان الهدف هو وضع المغرب أمام الأمر الواقع، مع هذه المنظمة التي تضم في عضويتها 16 دولة، ويوجد مقرها في “غابرون” عاصمة بوتسوانا، قبل أن يتحول الأمر إلى “فضيحة دبلوماسية” بعد توالي إعلان الدول الأعضاء تبرؤها من هذه الاتفاقية، وعدم الالتزام بمضمونها، بل وإعلان الدعم الصريح للسيادة المغربية على الصحراء.
وأصبحت الكونغو الديمقراطية، أحدث الدول التي تعلن بشكل رسمي أنّ لا صلة لها بتلك الاتفاقية، وهي بالتالي أكبر دول المنظمة من حيث المساحة، وإحدى أهم الاقتصاديات فيها، بل ذهبت أبعد من ذلك، عبر بلاغ صدر أمس الأربعاء عن وزارة خارجيتها، حين جددت تأكيدها على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية للكونغو الديمقراطية، “توضيحا” بشأن المذكرة الموقعة بتاريخ 2 أبريل 2025، مبرزة أنه تم إبلاغها بالأمر من خلال البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة التنمية للجنوب الإفريقي المعروفة اختصارا بـ SADC، حيث تولى التوقيع الأمين التنفيذي للمنظمة و”ممثل عن الصحراء الغربية”.
وأوضحت كينشاسا أن مذكرة التفاهم الموقعة ليست وثيقة ملزمة، وبالتالي فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتفظ بسيادتها الكاملة في هذا الشأن، وتابعت “إن الحكومة الكونغولية تدافع عن سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية من جديد تمسكها بمخطط الحكم الذاتي والتنمية في الأقاليم الجنوبية الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، والذي لا يزال الحل الأمثل لتسوية قضية الصحراء”.
ومع ذلك، فإن الكونغو الديمقراطية لم تكن الأولى ولا الوحيد التي نأت بنفسها عن هذا الأمر، فقبلها بأيام كانت مملكة إسواتيني المجاورة لجنوب إفريقيا، قد أعلنت، عبر وزارة الخارجية، أنها “لا تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والجمهورية الصحراوية كاتفاق ملزم، وبالتالي، ترى أنها غير ملزمة قانونا بالأحكام الواردة فيه”، مشددة على “دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المملكة المغربية”.
وقبل إسواتيني، وتحديدا يوم 14 أبريل 2025، وجهت وزارة خارجية جمهورية مالاوي مذكرة إلى سفارة المملكة في ليلونغوي، تتبرأ فيها من مضامين المذكرة، وتعلن رفضها التام لها، كما أعادت التأكيد على “دعمها الراسخ” لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، الذي وصفته بأن “الحل العملي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وسبقتها إلى ذلك زامبيا في 8 أبريل 2025، حين أصدرت وزارة خارجيتها مذكرة رسمية موجهة إلى سفارة المغرب في لوساكا، وأبرزت أن الاتفاقية الموقعة مع “البوليساريو” غير مُلزمة لها، كما أعلنت “بدون أي لبس” دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، والتي وصفتها بأنها “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” لتسوية النزاع.
أما أول حكومة أعلنت رفضها لما جرى، فهي حكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية، بتاريخ 7 أبريل 2025، حين وجهت مذكرة إلى الأمانة التنفيذية منظمة الجنوب الأفريقي للتنمية في مقره ببوتسوانا، معبرة عن “دهشتها” من توقيع مذكرة التفاهم مع “البوليساريو”، كما ذكرت بموقفها السيادي الداعم لمغربية الصحراء، وحذرت من أن ما جرى “يقوض مصداقية المنظمة”.
