خط الغاز المغربي-النيجيري يحظى بدفعة أمريكية.. خطوة نحو شراكة أطلسية جديدة

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام أمريكي متزايد بتمويل مشروع أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، مروراً بعدد من دول غرب إفريقيا. ونقلت صحيفة Or Noir Africa عن وزير المالية النيجيري، والي إيدون، قوله إن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها القوي لهذا المشروع، واصفاً هذه الخطوة بـ”الحاسمة” في ما يخص أمن الطاقة على المستويين الإفريقي والأوروبي.

وأكد الوزير أن المشروع سيُحدث تحوّلاً نوعيًا في خريطة الطاقة، قائلاً: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لأمن الطاقة في القارتين، إذ سيفيد خط الأنابيب قرابة 34 مليون شخص يقطنون على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، كما سيشكل مصدر طاقة بديلًا وحيويًا لأوروبا”.

وأشار إيدون إلى أن تأكيد هذا الدعم الأمريكي جاء عقب لقاءات رفيعة المستوى جمعت محافظ البنك المركزي النيجيري بمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أبدت واشنطن استعدادها لضخ مليارات الدولارات في هذا المشروع الاستراتيجي، ما يعزز نفوذها في منطقة حيوية، ويدعم بدائل إمدادات الطاقة التقليدية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الإمارات عن مساهمتها في تمويل المشروع بقيمة 25 مليون دولار، في خطوة وصفها خبراء بأنها تضع المشروع في مساره العملي والتنفيذي.

ويمتد هذا الأنبوب على مسافة تقارب 5660 كيلومترًا، بتكلفة تُقدر بـ25 مليار دولار، مارًا بثلاث عشرة دولة إفريقية، هي: موريتانيا، السنغال، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، غانا، توغو، بنين، وصولًا إلى المغرب. ويهدف إلى ربط موارد الغاز الإفريقية مباشرة بالأسواق الأوروبية، مما سيساهم في تنويع مصادر الإمداد وتقوية التكامل الإقليمي.

وأبرزت الصحيفة أن الدعم الأمريكي المرتقب قد يُسرّع وتيرة تنفيذ المشروع، مما سيُعزز الروابط الاقتصادية بين الدول المشاركة، ويحفّز التنمية على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص الشغل وتعزيز الاقتصادات المحلية على طول المسار.

واختتمت بالإشارة إلى أن الجوانب المالية واللوجستية للمشروع ما تزال قيد الاستكمال، غير أن الالتزام الأمريكي يُعدّ محطة مفصلية في مسار التعاون الأطلسي ومشاريع الطاقة الكبرى في إفريقيا، وقد يشكل نموذجًا يُحتذى به لمبادرات بنية تحتية طموحة على مستوى القارة.

أترك تعليق