مقترح تشريعي في البرلمان البلجيكي الفدرالي للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء

أعلن حزب الحركة الإصلاحية، صاحب ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب الفيدرالي البلجيكي، والمشارك في الحكومة، عن تقديم مقترح تشريعي في البرلمان للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، عن طريق رئيسه جورج لويس بوشي.

وأورد الحزب في بيان رسمي، أنه في إطار زيارة إلى المملكة المغربية، أجرى بوشي سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية بهدف تعزيز الروابط بين بلجيكا والمغرب، وأضاف “تندرج هذه المبادرات ضمن رؤية طويلة المدى تقوم على التعاون القضائي والأمن المشترك، ودعم خطة سياسية من أجل استقرار هذه المنطقة من المملكة”.

الحزب الذي يتوفر على 4 مقاعد في الحكومة الفدرالية، أورد أن هذه الزيارة كانت مناسبة لبوشي للإعلان عن تقديم مقترح قانون إلى البرلمان الفيدرالي يهدف إلى “الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وكذلك بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.

واعتبر بوشيه أن هذا المخطط يمثل “المسار الوحيد الموثوق نحو حل دائم وواقعي وسلمي لهذا النزاع القديم”، وأوضح أن المنطقة أصبحت اليوم “فضاءً للتنمية والاستقرار والسلام تحت الإدارة المغربية، وهو ما لاحظه بنفسه خلال زياراته الميدانية إلى العيون والداخلة”.

وأورد الحزب المعرف اختصارا بـ MR، أنه، “وفاءً منه لخطه الدبلوماسي الواضح، يرى أن تبني هذا القرار يُعد خطوة مسؤولة نحو السلام، كما سيسمح بتوضيح الموقف البلجيكي في سياق لم يعد فيه الحياد التاريخي يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي”، وأشار إلى أن هذا الموقف “لا يُقوّض مبادئ القانون الدولي، بل يسعى إلى تشجيع حل سياسي واقعي يستجيب لتطلعات الميدان”، وتابع “على نطاق أوسع، تأتي هذه المبادرة ضمن رغبة الحزب في بناء علاقات متينة ومتوازنة مع شركاء دوليين يتقاسمون مع بلجيكا نفس التحديات”.

وخلال إقامته بالمغرب، التقى جورج لويس بوشي في الرباط بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال بيان الحزب إنهما ناقشا “التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، لاسيما في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وشددا على ضرورة ضمان المتابعة والإدانة، وتنفيذ الأحكام بشكل فعال ومنسق”، مضيفا أن “سلامة المواطنين البلجيكيين، تمامًا كسلامة المغاربة، تعتمد على هذا التعاون المباشر والمنظم بين المؤسسات القضائية للبلدين”.

يشار إلى أن حزب الحركة الإصلاحية وضمن قائمة من 15 وزير يشكلون أعضاء حكومة بار دي فارن، يتولى مناصب نائب رئيس الوزراء وزير العمل والاقتصاد والفلاحة، ووزير الأمن والداخلية، ووزير الطاقة، ووزيرة الطبقات الوسطى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أن رئيسه نائب في البرلمان.

أترك تعليق