بعد 3 سنوات من توليه رئاسة كينيا.. ويليام روتو يفتح صفحة جديدة مع المغرب ويبدأ أولى خطوات القطع مع دعم نيروبي للبوليساريو

نجح الرئيس الكيني، ويليام روتو، بعد ثلاث سنوات من توليه قيادة البلاد، في إعادة توجيه بوصلة السياسة الخارجية الكينية بشأن قضية الصحراء المغربية، من خلال اعتبار نيروبي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “المقاربة المستدامة الوحيدة” لحل هذا النزاع الإقليمي.

وأكد هذا التحول الاستراتيجي بيان مشترك صدر يوم الإثنين من الرباط، عقب محادثات جمعت وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنظيره الكيني، الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، موساليا مودافادي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب.

وأبرز البيان أن كينيا “تعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”، مشيدة بـ”التوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لدعم هذا المقترح”، كما جدد الطرفان التأكيد على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على المسار السياسي لحل القضية.

وشكل هذا التصريح أوضح تعبير رسمي عن التحول التدريجي الذي قاده روتو منذ انتخابه رئيسا لكينيا في غشت 2022، حيث كانت نيروبي من أبرز داعمي جبهة البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي، واستضافت لعقود تمثيليات تابعة للجبهة الانفصالية.

وفي تعليق على هذا التحول، قال المحلل السياسي، خالد الشيات، في تصريح لـ”الصحيفة”، إن “أي خطاب أخف من أن يكون داعما للبوليساريو من طرف كينيا، فهو مرحب به، أولا لرمزية هذه الدولة في علاقتها مع قضية الصحراء المغربية، وهي رمزية اكتسبتها بعقود طويلة من دعمها للانفصال والبوليساريو، بكل أنواع الدعم الدبلوماسي، وأيضا بسبب التقارب الكبير الذي كان يجمعها مع الجزائر والانفصاليين”.

وأضاف الشيات في ذات التصريح، “نحن نفضل قرارا أكبر وأكثر شجاعة من كينيا، لكن أعتقد بالنظر إلى صلاتها مع قضية الصحراء يصعب أن يحدث تحول مفاجئ وكبير بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على التوازنات الكبرى في القارة الإفريقية، من الناحية المنطقية والمصلحية أيضا”.

لكن بالرغم من ذلك، اعتبر المتحدث أن الموقف الكيني الجديد “شجاع وقوي جدا، ولا بد أن يكون له أثر على مستوى التوازنات في هذه القضية في إطار الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية”، مبرزا أن “له تبعات على الداخل الكيني أيضا، لأن كينيا احتضنت لسنوات تمثيلية تابعة للجمهورية الصحراوية، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع هذا التصريح الجديد”.

وشدد الشيات على أن “الموقف الجديد يستتبع أن يكون هناك حياد كيني فيما يرتبط بهذه القضية، والدفع بعملية السلام، بجعل الحكم الذاتي قاعدة أساسية لإيجاد حل سياسي سيكون في صالح الجميع، ويستتبع أيضا سحب كل تمثيلية للبوليساريو من كينيا”.

واعتبر المحلل السياسي خالد الشيات، “أن هذا هو المآل الطبيعي والعادي، ولكي يكون هناك أيضا ضغط أكبر على أنصار الانفصال، فيجب أن يكون هناك موقف كيني متزامن ومتوافق مع البحث عن حل نهائي لهذه القضية المفتعلة”.

وفي أولى مخرجات هذا التقارب المتصاعد، أشرف ناصر بوريطة، إلى جانب موساليا مودافادي، على افتتاح سفارة كينيا الرسمية في الرباط، وهي الخطوة التي وصفها المسؤولان بأنها “بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية”.

وقال بوريطة إن افتتاح السفارة يأتي تزامنا مع احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أن هذه السفارة ستكون “منصة لتقوية الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”، ومن جانبه أشار مودافادي إلى أن السفارة ستوفر إطارا مؤسساتيا متكاملا لتبادل الخبرات والرفع من فرص التعاون في عدد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، الذي يشكل أولوية في أجندة الرئيس روتو.

ويأتي هذا التحول بعدما كان ناصر بوريطة قد مثل الملك محمد السادس في قمة الأسمدة وصحة التربة التي نُظمت في العاصمة نيروبي في ماي من العام الماضي، حيث كان الحضور المغربي في أعلى مستوياته، على الرغم من مشاركة وزير الفلاحة محمد صديقي في الاجتماعات التحضيرية.

وفسر متابعون للشأن الإفريقي تلك الزيارة بأنها تحمل رسائل سياسية قوية، كونها جاءت في سياق تنافس مغربي جزائري على استمالة كينيا إلى أحد الموقفين المتناقضين بشأن الصحراء.

وقد سارع الجانب الجزائري حينها إلى إرسال وزير الخارجية أحمد عطاف إلى نيروبي مباشرة بعد القمة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لوقف تقارب الرباط ونيروبي، خاصة في ظل إعلان كينيا عن نيتها فتح سفارة لها في المغرب، ثم تعيين سفيرة لها في الرباط بعد فترة قصيرة.

وفي يونيو الماضي، استقبل بوريطة رسميا الدبلوماسية جيسيكا موتوني غاكينيا، التي قدمت نسخ أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كينيا لدى الملك محمد السادس، وهو ما أُعتبر بمثابة تثبيت مؤسسي للتقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

وكانت الصحافة الكينية قد نقلت عن غاكينيا، خلال مثولها أمام لجنة برلمانية كينية للمصادقة على تعيينها، أنها عازمة على تعزيز التعاون مع المغرب في المجالات الاقتصادية، خصوصا من خلال تسريع مشروع إنشاء مصنع مغربي للأسمدة في كينيا.

ويُعتبر هذا المشروع إحدى أبرز أولويات الرئيس الكيني روتو، الذي جعل من قضية تخفيض أسعار الأسمدة أحد محاور حملته الانتخابية، في ظل التأثير المباشر لارتفاع أسعارها على الأمن الغذائي والأسعار في البلاد.

وتراهن كينيا على الشراكة مع المغرب، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، لتقوية قدراتها الإنتاجية الوطنية من الأسمدة، وهو ما يمنح الرباط ورقة ضغط دبلوماسية جديدة داخل القارة الإفريقية.

ويُرجح متابعون أن تكون الخطوة التالية المنتظرة هي إعلان كينيا عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، لتنضم بذلك إلى لائحة الدول الإفريقية التي عدّلت مواقفها خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التحولات الجيوسياسية والاقتصادية بالقارة.

أترك تعليق