المغرب يُحبط محاولة “تسلل” جديدة تحت الغطاء “الحقوقي” لدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية من الأراضي المغربية

أحبطت السلطات المغربية، محاولة جديدة لدخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة من طرف مجموعة تضم نشطاء أوروبيين قدموا على متن باخرة من ميناء طريفة الإسباني، تحت ما سُمي بـ”مسيرة الحرية من أجل السجناء السياسيين الصحراويين”، وهي مبادرة حاولت التسلل إلى المغرب تحت غطاء حقوقي لإثارة قضايا تتعلق بالصحراء المغربية، في خطوة تحمل أجندة سياسية داعمة لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية.

ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية عن وكالة الأنباء الرسمية “إيفي”، فإن المجموعة تضم 14 شخصا، بينهم 4 مسؤولين سياسيين، اثنان منهم فرنسيان واثنان إسبانيان، بالإضافة إلى ناشطين في جمعيات موالية للبوليساريو، وكان هدفهم “المعلن” هو التوجه إلى مدينة القنيطرة لمساندة ما يصفونه بـ”معتقلين صحراويون في السجون المغربية”، لكن السلطات المغربية منعت نزولهم بطنجة وأعادتهم إلى طريفة.

وقالت كلود مانيان، وهي الناشطة الرئيسية وراء هذه المبادرة التي انطلقت من باريس يوم 30 مارس الماضي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إنهم لم يتلقوا أي وثائق رسمية تثبت قرار المنع أو الترحيل، مضيفة أن الشرطة المغربية كانت على علم مسبق بهوياتهم، حيث التُقطت لهم صور عند صعودهم إلى الباخرة.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الشرطة المغربية صعدت إلى الباخرة في ميناء طنجة، وظلّت تناقش أوامر المنع قبل تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنهم لم يُسمح لهم بالنزول من الباخرة مطلقا، ثم تقرر إعادتهم إلى ميناء طريفة دون السماح لهم بالنزول إلى الميناء.

ولفتت الصحافة الإسبانية إلى أن ما يُسمى بـ”مسيرة الحرية من أجل السجناء السياسيين الصحراويين” هي من تنظيم جمعية “أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وهو ما يُشير إلى الخلفية السياسية التي تقف وراء هذه الخطوة، وليس الأهداف الحقوقية التي يرفعها المشاركون فيها.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها المغرب دخول نشطاء أجانب يحملون أجندات موالية للبوليساريو، فقد سبق أن أُحبط محاولات مماثلة، من بينها محاولة دخول وفد أوروبي إلى مدينة العيون، في إطار “مهمة حقوقية” مزعومة، ليتبين لاحقا، من خلال تصريحات أعضائه، أن الهدف كان سياسيا بالدرجة الأولى.

ومن أبرز تلك المحاولات، ما وقع في مارس الماضي، حين منع المغرب ناشطين إسبان من النزول في العيون، واعترفوا بعد ترحيلهم بأن زيارتهم كانت تستهدف “فضح ما وصفوه باستغلال الشركات الأوروبية للموارد الطبيعية” في الأقاليم الجنوبية، في خطاب يتقاطع بشكل واضح مع أدبيات جبهة البوليساريو.

وكان من بين الممنوعين آنذاك، خيسوس مايسترو، النائب السابق في برلمان أراغون، الذي قال صراحة إن الزيارة كانت تهدف إلى التنديد بـ”الاستغلال السياحي غير المشروع”، مدعيا أن “كل ذلك يتم خارج القانون الدولي”، في موقف سياسي صريح يرفض السيادة المغربية على الصحراء.

وفي الوقت الذي تروّج فيه الجمعيات الموالية للبوليساريو أن زياراتها تأتي في إطار “مهام مراقبة حقوق الإنسان”، فإن مضمون تصريحات أعضائها يفضح الطابع السياسي لتلك التحركات، التي تتجاهل السياق القانوني والسيادي للمغرب على كامل ترابه.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أكد في تصريحات سابقة أن “كل من يحترم قواعد زيارة المغرب فهو مرحب به، بينما يُطبّق القانون على من يحاول تجاوزها”، مشددا على أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما يفعل في باقي التراب الوطني.

أترك تعليق