بعد تسويقه كمنافس لميناء طنجة المتوسط طيلة 10 سنوات.. الجزائر تقرر إلغاء مشروع “الحمدانية” لفائدة شركة فرنسية

كشفت تقارير فرنسية أن السلطات الجزائرية، قررت بشكل نهائي، إلغاء مشروع ميناء “الحمدانية” في شرشال غرب العاصمة، والذي تأخر إنجازه لـ10 سنوات كاملة بعدما كان يفترض أن تنفذه مؤسسات صينية باعتباره جزءا من مبادرة “الحزام والطريق”، مبرزة أن للأمر علاقة بمصالح اقتصادية لشخص مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد سنوات من ترويج الإعلام الجزائري لهذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا ومنافسا للموانئ المغربية، وخصوصا ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إنهاء العمل فيه بعدما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ركيزة لتحويل الجزائر إلى منصة لوجستية كبرى في حوض المتوسط، تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

القرار الذي وصف بـ”التحول المفاجئ”، جاء، حسب المصدر ذاته لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة المتخصصة في الشحن البحري والحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس تبون رودولف سعادة مؤخرًا في قصر المرادية بالجزائر، في غمرة التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد تداول تسريبات حول احتمال تجميد الحكومة الفرنسية لأصول عدد من المسؤولين الجزائريين.

وتعود فكرة ميناء الحمدانية إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم الترويج له كمشروع عملاق بتكلفة قدرت ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، كان من المفترض أن يُموَّل جزئيًا عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وحسب ما جرى تداوله حينها، كان المشروع سيُنجز من طرف شركة تطوير مشتركة بين الجزائر والصين بنسبة 51 في المائة للطرف الجزائري و49 في المائة للطرف الصيني، وسيُستكمل في مدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، مع بداية تشغيل جزئي خلال السنوات الأربع الأولى.

وركزت الجزائر على أن الميناء سيستفيد من عمق مياه المنطقة الذي يفوق 20 مترًا، ما كان سيسمح باستقبال سفن ضخمة، في وقت تعاني فيه الموانئ الجزائرية الحالية من محدودية العمق، إذ لا يتجاوز غالبًا 12 مترًا.

وحسب ما جار الإعلان عنه كان يفترض يضم الميناء 23 رصيفًا موزعة على أقسام متعددة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 6,5 ملايين حاوية وسيستقبل 26 مليون طن من البضائع سنويًا، ما كان سيقلص زمن الشحن نحو جنوب شرق آسيا إلى أقل من 20 يومًا، مقارنة بـ33 يومًا عبر الموانئ الأوروبية، وفق المصدر نفسه

لكن بعد سنوات من الترويج للمشروع عبر الحكومة ووسائل الإعلام العمومية، بدأت مؤشرات التراجع تظهر منذ شهور، حيث كشف موقع “موانئ أوروبا” في مارس الماضي أن الجزائر ألغته فعليا بسبب صعوبات تمويلية متزايدة، خاصة مع تضخم تكلفته الإجمالية.

وفي المقابل اختارت الجزائر توجيه استثماراتها نحو تطوير بنيتها المينائية الحالية ورفع قدراتها التشغيلية، بدل “التورط” في مشروع عملاق محفوف بالمخاطر المالية، وهو ما ستستفيد منه شركة CMA CGM، التي تُعد من أكبر شركات الشحن في العالم، التي ستصبح الفاعل الرئيس في الموانئ الجزائرية، رغم الأزمة بين باريس والجزائر.

أترك تعليق